الحكومة البريطانية تتعهد بإغلاق جميع فنادق اللجوء وسط تصاعد الاحتجاجات
تعهد وزير الأمن البريطاني دان جارفيس، بأن حكومة حزب العمال ستغلق جميع فنادق اللجوء التي تأوي طالبي الحماية الدولية، مؤكدًا أن ذلك سيتم “بطريقة منظمة ومدروسة” تلتزم بتعهد البيان الانتخابي لعام 2024.
ويأتي التصريح في وقت تشهد فيه مدن بريطانية عدة موجة جديدة من الاحتجاجات المناهضة لسياسة إسكان المهاجرين في الفنادق، حيث تتزايد حدة الاستقطاب بين أنصار هذه المظاهرات ومعارضيها من جماعات حقوقية ومناهضة للعنصرية.
أرقام متزايدة وضغوط سياسية
أحدث بيانات وزارة الداخلية كشفت أن أكثر من 32 ألف طالب لجوء يقيمون حاليًا في الفنادق، بزيادة 8% منذ وصول حزب العمال إلى السلطة العام الماضي.
وكان العدد قد بلغ أكثر من 400 فندق مستخدم في صيف 2023، لكن الحكومة تقول إنها نجحت في خفضه إلى أقل من 210 فندقًا حتى الآن.
هذه المرافق أصبحت في السنوات الأخيرة بؤرة احتجاجات مناهضة للهجرة، حيث يرى منتقدو السياسة أن استضافة طالبي اللجوء في فنادق فاخرة أو مكتظة يثير غضب المجتمعات المحلية ويزيد التوترات الاجتماعية.
احتجاجات ومواجهات في الشوارع
شهدت عدة مدن، منها بورنموث، كارديف، وليدز، مظاهرات مضادة نظمتها حركة “الوقوف في وجه العنصرية”، ردًا على احتجاجات مناهضة للهجرة أمام فنادق اللجوء.
وفي بورتسموث، وقعت مواجهة مباشرة بين المجموعتين أمام مكاتب المجلس المحلي، حيث هتف المناهضون للهجرة: “أعيدوهم إلى ديارهم”، بينما ردت المجموعات المناهضة للعنصرية: “اللاجئون مرحب بهم هنا”.
ورفعت لافتات متناقضة، من بينها: علم كبير لصلبان القديس جورج كتب عليه: “ولد في إنجلترا، عش في إنجلترا، مت في إنجلترا”.
لافتة مقابلة تقول: “نرحب باللاجئين ونحتفل بالتنوع”.
قوات الشرطة تدخلت للفصل بين الطرفين وفرضت حواجز للحيلولة دون تصاعد المواجهة.
معركة قضائية حول فندق بيل
تزامنت الاحتجاجات مع تطور قانوني بارز، حيث حصل مجلس إيبنج فورست على أمر قضائي مؤقت يمنع وزارة الداخلية من إيواء طالبي لجوء في فندق بيل بمقاطعة إسيكس اعتبارًا من 12 سبتمبر.
الحكومة، من جانبها، تسعى للاستئناف على حكم المحكمة العليا الذي رفض تدخل وزارة الداخلية. وفي حال نجاح الاستئناف، يمكن فتح الباب أمام طعن أوسع لإلغاء أوامر قضائية مماثلة.
وزيرة الداخلية إيفون كوبر صرحت بأن الحكومة ملتزمة بإغلاق فنادق اللجوء “في أسرع وقت ممكن”، لكن عبر برنامج “منظم ومستدام” لا يسبب مشكلات إضافية للمجالس المحلية أو يعيد “الفوضى” التي أدت إلى الاعتماد على الفنادق.
أبعاد سياسية محتدمة
القضية أخذت طابعًا سياسيًا ساخنًا، إذ قال وزير الداخلية في حكومة الظل كريس فيلب (من المحافظين): “من الخطأ أن تتخذ حكومة حزب العمال إجراءات قانونية لإبقاء فندق بيل مفتوحًا. بدلاً من ذلك، يجب إزالة الوافدين غير الشرعيين ووضع رادع حقيقي حتى لا تتكرر أزمة الفنادق.”
في المقابل، تؤكد حكومة العمال أنها تعمل على توفير بدائل أكثر استدامة لإيواء طالبي اللجوء، بما في ذلك استخدام مساكن دائمة أو مواقع مخصصة بدلاً من الفنادق التجارية.
لماذا الاعتماد على الفنادق؟
ارتفع عدد طلبات اللجوء في بريطانيا إلى 111,084 طلبًا خلال 12 شهرًا حتى يونيو 2025 – وهو أعلى مستوى منذ بدء التسجيلات الحديثة عام 2001.
وتوفّر وزارة الداخلية السكن لطالبي اللجوء وأسرهم ريثما تتم دراسة طلباتهم، لكن النقص المزمن في المساكن دفع السلطات إلى استئجار فنادق بشكل واسع النطاق منذ 2022، بل واستخدام قواعد عسكرية سابقة كملاجئ مؤقتة.
الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=29582