القناة 13 الإسرائيلية: مصلحة السجون بدأت الاستعدادات لإعدام أسرى فلسطينيين

شارك

كشفت القناة 13 الإسرائيلية، الأحد، أن مصلحة السجون الإسرائيلية شرعت خلال الأيام الماضية في إعداد ترتيبات خاصة تمهيدًا لتنفيذ قانون عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، تتهمهم إسرائيل بتنفيذ هجمات أو التخطيط لها، وذلك بعد إقرار القانون بالقراءة الأولى في الكنيست.

وبحسب التقرير، تشمل هذه الاستعدادات إنشاء مجمع خاص لتنفيذ أحكام الإعدام، ووضع آليات إجرائية محددة، إلى جانب تدريب طواقم مختصة، والاستفادة من تجارب دول تطبق عقوبات مماثلة. وأشارت القناة إلى أن الخطة تتضمن إقامة مجمع منفصل داخل منظومة مصلحة السجون، أُطلق عليه اسم “الممر الأخضر الإسرائيلي”.

ووفق المعلومات، سيتم تنفيذ أحكام الإعدام شنقًا، من خلال ثلاثة من حراس السجون يضغطون زر التنفيذ في الوقت نفسه، على أن تكون مشاركة الطواقم على أساس تطوعي فقط، مع إخضاعهم لتدريب خاص.

ونقلت القناة عن مصادر إسرائيلية مطلعة أن تنفيذ أحكام الإعدام سيتم خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من صدور الحكم القضائي النهائي. وأضافت أن القانون سيُطبق في مرحلته الأولى على عناصر النخبة في حركة حماس الذين شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، قبل أن يشمل لاحقًا أسرى فلسطينيين آخرين أدينوا بتنفيذ هجمات خطيرة في الضفة الغربية.

وفي السياق ذاته، أفادت القناة بأن وفدًا من مصلحة السجون الإسرائيلية يُتوقع أن يتوجه قريبًا إلى دولة في شرقي آسيا، بهدف دراسة الجوانب القانونية والتنظيمية المتعلقة بتنفيذ عقوبة الإعدام.

يأتي ذلك في وقت دعا فيه 12 خبيرًا من الأمم المتحدة، قبل أيام، إسرائيل إلى سحب مشروع قانون عقوبة الإعدام على ما تصفه بـ”الأعمال الإرهابية”، مؤكدين أن تطبيق القانون العسكري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتعارض مع القانون الدولي.

وأوضح الخبراء أن مشروع القانون يفرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية حتى في الحالات التي تؤدي إلى وفاة غير مقصودة، معتبرين أنه يمثل انتهاكًا صارخًا للحق في الحياة، وينطوي على تمييز واضح ضد الفلسطينيين.

وينص مشروع القانون على أن أي شخص يتسبب، عمدًا أو دون قصد، في مقتل مواطن إسرائيلي بدوافع “عنصرية أو عدائية” تجاه مجموعة ما، وبهدف الإضرار بدولة إسرائيل والشعب اليهودي في أرضه، يكون عرضة لعقوبة الإعدام.

وبهذه الصيغة، يتيح القانون لإسرائيل تطبيق عقوبة الإعدام على أي فلسطيني يقتل إسرائيليًا، في حين لا يتيح – تحت أي ظرف – تطبيق العقوبة ذاتها على إسرائيلي يقتل فلسطينيًا.

شارك

Facebook
X
WhatsApp
LinkedIn
Telegram
Email

قد يعجبك أيضاً