هل فرطت بريطانيا بثروتها السمكية في الاتفاق التجاري مع الاتحاد الأوروبي؟
لندن – يورو عربي| كانت حقوق الصيد في المياه البريطانية من النقاط الشائكة الرئيسية مع بروكسل لتوقيع الاتفاق التجاري .
وبرزت خلافات الجانبين على الحق الصيد بهذه المياه الغنية بالثروة السمكية .
ومن بين الخلافات التي كانت ضمان منافسة عادلة بين شركات الطرفين وسبل حل الخلافات في المستقبل .
ووصف مسؤولون أوربيون وبريطانيون ملف الصيد بأنه كان من أصعب الملفات التي تعثر حلها على مدى شهور المفاوضات .
ولفتوا إلى أنها هددت أحيانا بنسف فرص التوصل إلى اتفاق .
وبموجب الاتفاق التجاري ، فسيتم التفاوض على الوصول للمياه البريطانية على أساس سنوي بعد انقضاء الفترة الانتقالية .
ويعتبر هذا حلا وسطا بين الطرفين .
في الوقت الذي اتهم فيه صيادون بريطانيون رئيس الوزراء بوريس جونسون بالتضحية بمخزون البلاد من الثروة السمكية .
وقال الاتحاد الوطني لمنظمات الصيادين إن الاتفاق يمنح قوارب الاتحاد وصولا كبيرا لمياه الصيد للبلاد .
واتهم جونسون بأنه ضحى بصناعة الصيد في المملكة المتحدة .
وأشار إلى أن حصة بريطانيا من سمك ( الحدوق ) في البحر الكلتي سترتفع إلى 20 في المئة “.
وأضاف الاتحاد أن هذا ” يترك 80 في المئة في أيدي أساطيل الاتحاد الأوروبي لخمس سنوات أخرى “.
وذكر أن جونسون اتخذ القرار في النهاية ورضح بشأن الأسماك على الرغم من خطاباته الرنانة وتأكيداته “.
وبحسب الاتحاد فإنه ” ستكون هناك قطعا حملة علاقات عامة مكثفة لتصوير الاتفاق نصرا مؤزرا “.
وعبر عن أسفه في أن صناعة الصيد ” ستعتبره هزيمة لا محالة “.
ويوم الخميس أعلنت بريطانيا التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي في مرحلة ما بعد بريكست .
فيما أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أنه حان الوقت لنطوي صفحة بريكست وننظر إلى المستقبل .
في السياق، قالت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرغن إن جونسون ” باع نشاط الصيد باسكتلنلدا بالكامل مرة أخرى “.
وشددت على أنه ما كان ” ينبغي لهم قطع وعود لا يمكنهم الوفاء بها “.
فيما وصف زعيم الحزب الوطني الاستكلندي في البرلمان البريطاني إيان بلاكفورد الاتفاق ب” عملية بيع ضخمة “.
وقال ” وقعت الحكومة البريطانية اتفاقا يتضمن وصول قوارب الاتحاد الأوروبي على المدى الطويل “.
وستنسحب بريطانيا من السياسة المشتركة لمصايد الأسماك في الاتحاد الأوروبي ب31 يناير المقبل .
لكن الاتفاق التجاري الذي توصل إليه الجانبان الخميس سيترك القواعد الحالية سارية .
في المقابل ، تدافع الحكومة البريطانية عن الاتفاق وأنه عكس مكانة إنجلترا الجديدة كدولة ساحلية مستقلة ذات سيادة .
وقالت إنه نص على زيادة كبيرة في حصة صياديها .
وأوضحت أنه يعادل 25 في المائة من حجم ما يصطاده الاتحاد الأوروبي في مياهها .
وأضافت أن ” هذا يساوي 146 مليون جنيه إسترليني لأسطول المملكة المتحدة على مراحل خلال أكثر من خمس سنوات “.
ورأت أنه ينهي اعتماد أسطول انجلترا على آلية ” الاستقرار النسبي “.
ووصفت الآلية بغير العادلة في سياسة مصايد الأسماك المشتركة للاتحاد الأوروبي .
وذكرت الحكومة البريطانية أن هذا يزيد من حصة السفن البريطانية من مجمل الصيد في مياه المملكة المتحدة إلى حوالي الثلثين .
وبموجب الاتفاق ، فإن سيتم التفاوض على الوصول للمياه البريطانية على أساس سنوي بعد انقضاء الفترة الانتقالية.
وكانت انجلترا تضغط في المفاوضات سابقا من المفاوضات .
وسعت لخفض حصة الاتحاد بنسبة 80 أو 60 في المائة على مراحل خلال 3 سنوات .
الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=8844