الاتحاد الأوروبي يضع وزير الخارجية السوري الجديد على قائمة العقوبات
بروكسل- يورو عربي | أضاف الاتحاد الأوروبي، الجمعة، وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى قائمة العقوبات.
وجاء في قرار وزراء الخارجية الأوروبيين “بصفته وزيراً في الحكومة، فإنه يتقاسم المسؤولية عن القمع العنيف الذي يمارسه النظام السوري ضد السكان”.
وتم تعيين مقداد ليكون أعلى دبلوماسي سوري في نوفمبر 2020.
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على النظام السوري منذ عام 2011.
وتشمل الإجراءات التقييدية حظر السفر وتجميد الأصول لمسؤولي الحكومة السورية ورجال الأعمال البارزين المستفيدين من اقتصاد الحرب.
وتحظر العقوبات أيضًا استيراد النفط، وتطبق قيود التصدير على المعدات أو التكنولوجيا التي يمكن استخدامها للحرب.
وفي المجموع، تم إدراج 289 فردًا سوريًا و70 كيانًا على القائمة السوداء من قبل الاتحاد الأوروبي.
وفي مايو 2020 مدد الاتحاد الأوروبي، عقوباته المفروضة على النظام السوري.
وجاء التجديد حينها لعام إضافي حتى 1 يونيو/ حزيران 2021.
وتضم لائحة العقوبات 273 شخصا، بسبب مسؤوليتهم عن القمع العنيف الذي يمارس ضد المدنيين في سوريا.
فيما تم فرض حظر السفر على الأشخاص المدرجين على لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي.
إضافةً لتجميد أصولهم داخل دول الاتحاد.
كما يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 70 مؤسسة سورية.
ومن بين هذه المؤسسات البنك المركزي، حيث تم تجميد أصول هذه المؤسسات.
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على ثمانية وزراء معينين حديثًا لنظام بشار الأسد في سوريا.
جاء ذلك بسبب القمع العنيف ضد السكان المدنيين في سوريا .
وتشمل العقوبات حظرا على السفر وتجميدا للأصول ضد الوزراء.
ومع ثمانية وزراء إضافيين، ارتفع عدد الأشخاص الخاضعين لعقوبات الاتحاد الأوروبي إلى 288.
كما يوجد على قائمة التكتل 70 كيانًا من النظام السوري.
وفرض الاتحاد الأوروبي لأول مرة عقوبات على نظام الأسد في عام 2011.
والتي تشمل أيضًا حظرًا على استيراد النفط بالإضافة إلى تجميد الأصول وحظر السفر.
وفي شهر سبتمبر الماضي قالت الخارجية الهولندية إنّها تستعد لرفع قضية ضدّ سوريا في أعلى محكمة في الأمم المتحدة.
وذلك وفق قولها سعيًا لمحاسبة حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.
وجاء ذلك بحسب ما أعلن وزير الخارجية الهولندي خلال جلسة في البرلمان الهولندي.
وبيّن الوزير أنّ هولندا تسعى لمحاسبة حكومة الأسد على انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك التعذيب واستخدام الأسلحة الكيماوية.
ونقلت وكالة “رويترز” أنّ الحكومة الهولندية أبلغت سوريا بهذه الخطوة القانونية.
ويعدّ هذا التبليغ إجراء ضروري يستبق أي قضية محتملة في محكمة العدل الدولية، وهي محكمة الأمم المتحدة للنزاعات بين الدول في لاهاي.
إقرأ أيضًا:
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على وزراء في سوريا
الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=9285