إدعاءات بشأن تزوير الانتخابات الأمريكية واستقالة أحد مسئولي وزارة العدل

تم تسليط الضوء الأخضر من قبل وزارة العدل بأمريكا على عدد من المدعين الفيدراليين لإجراء العمليات التحقيقية في الادعاءات التي تم طرحها بشأن المخالفات التصويتية في العملية الانتخابية

وعادةً ما تكون هذه النوعية من التحقيقات تابعة لكل ولاية لوحدها، ولكن أوضح وزير العدل الأمريكي المدعو وليام بار أن هذه القاعدة لا تعد ثابتة.

وبعد البيان الذي طرحه وزير العدل قام واحد من أهم المسئولين الكبار بوزارة العدل بتقديم استقالته، وعلى الرغم من حسم نتيجة انتخابات الرئاسة الأمريكية لصالح بايدن إلا أن ترامب ما زال مصراً على الرفض بتقبل خسارة هذه الانتخابات، مشيراً إلى عدد من الادعاءات التي ليس لها أي أساس من الصحة بشأن وجود عمليات تزويرية في نسبة التصويت.

وقام ترامب بشن حملة قضائية على ذلك للحصول على نص قضائي يمنع تصديق ولاية بنسيلفانيا على فوز جو بايدن بهذا العدد من الأصوات بها، وتم إعلان فوز الديمقراطي بايدن بمركز الرئاسة الأمريكية يوم السبت الماضي بعدد من الأصوات اجتاز الـ 270 صوتاً، وهذا العدد يعد الأدنى لأحقية الفوز بالانتخابات.

وأوضحت المتحدثة الرسمية باسم الرئيس السابق ترامب بأن الطعن في نسبة التصويت ما زال في بدايته، كما أضافت الصحفية كايلي ماكناني عبر أحد المؤتمرات الصحفية أن هذه الانتخابات لم تنته عند ذلك الحد، فإن هذا الأمر يكون أكبر من ذلك بكثير.

وصرح وزير العدل بالموافقة على بدء التحقيقيات الفيدرالية في حالة وجود عدد من الإدعاءات الصريحة والصادقة بخصوص هذه المخالفات التصويتية، وإذا اتضح أن هذه المخالفات صحيحة فهناك احتمالية بتأثيرها على نتيجة الانتخابات بشكل كبير.

وأضاف بار بأنه من الضروري على هؤلاء المدعين تدقيق النظر في الادعاءات الحقيقية فقط، وتجاهل كافة الادعاءات الأخرى التي تقتصر على التخمين والوهم،

وأوضح بأن مسئولية هذه الانتخابات تقع على عاتق الولايات، ولكن يجب على وزارة العدل جعل العملية الانتخابية تسري بشكل يجعل المواطنين الأمريكين على ثقة تامة في هذه العملية الانتخابية وإشراف الحكومة عليها.