ارتفاع التضخّم بمنطقة “اليورو”.. والاقتصاد البريطاني يشهد أكبر تراجع في 40 عامًا

بروكسل-لندن/يورو عربي| شهد التضخم في منطقة “اليورو” خلال شهر يونيو/حزيران ارتفاعًا من أدنى مستوى له في أربع سنوات في مايو/أيار، في وقت يشهد فيه الاقتصاد البريطاني أكبر تراجع له في 40 عامًا.

وخالف التضخّم الأوروبي التوقعات ببقائه مستقرًّا، مع تراجع التأثير السلبي لانخفاض أسعار الطاقة.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي “يوروستات” إنّ أسعار المستهلكين في 91 دولة المشتركة في اليورو قد شهد ارتفاعًا 0.3 بالمئة خلال يونيو/حزيران مقارنة مع مايو/أيار.

كما ذكر المكتب الإحصائي أنّ الأسعار ارتفعت 0.3 بالمئة على أساس سنوي.

ولفت إلى أنّ ذلك جاء بعدما بلغ التضخم في منطقة اليورو الشهر الماضي 0.1 بالمئة فقط.

وكان اقتصاديون استطلعت وكالة “رويترز” آراءهم توقّعوا استقرار معدل التضخم الرئيس، لكنّ النتائج خالف توقعاتهم.

وما تزال نسبة التضخم أقل بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي لتضخم أقل بقليل فحسب من اثنين بالمئة على المدى المتوسط.

وذكر التقرير أنّ أسعار الطاقة انخفضت 9.4 بالمئة على أساس سنوي بعد انخفاضها 11.9 بالمئة في مايو/أيار.

في المقابل، ارتفعت أسعار المواد الغذائية غير المصنّعة 5.9 بالمئة بعد زيادة 6.7 بالمئة في مايو/أيار.

وأشار التقرير إلى أنّ الأسعار قد نمت 1.1 بالمئة على أساس سنوي، حال استبعاد هذين البندين شديدي التقلّب.

وهذا النمو كان متوقعًا، ومن دون تغير عن الزيادة المسجّلة في شهر مايو/أيار الماضي.

وغير بعيد عن منطقة “اليورو” وما تشهده من تداعيات اقتصادية بفعل جائحة “كورونا”، شهد الاقتصاد البريطاني أكبر انخفاض له منذ 40 عامًا.

وبحسب بيانات رسمية فإنّ الأسر البريطانية خفّضت إنفاقها خلال أوائل عام 2020.

وتضمّنت البيانات أيام قليلة من فترة الإغلاق العام التي شهدتها المملكة المتحدة لمكافحة تفشّي وباء “كورونا”.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إنّ الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 2.2 بالمئة مقارنة مع ربع السنة السابق.

وأظهرت الأرقام ارتفاعًا في مدّخرات الأسر التي انهار إنفاقها بأكبر قدر نقدي منذ أن بدأ رصد الإنفاق في الخمسينيات.

وسجّلت نسبة مدخرات الأسر ارتفاعًا إلى 8.6 بالمئة في الربع الأول من العام، صعودًا من 6.6 بالمئة في نهاية 2019.

وتوقع مكتب الإحصاءات في السابق أن ينكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة غير مسبوقة تصل إلى 20.4 بالمئة في أبريل/نيسان مقارنة مع مارس/آذار.

لكنّ الآونة الأخيرة شهدت بعض علامات التعافي على الاقتصاد البريطاني.