الحكومة الإيطالية تدعم قطاع الصادرات بأكثر من مليار يورو

روما – عربي يورو| أثرت جائحة كورونا على الاقتصاد الإيطالي المثقل أصلًا بالديون، حيث انخفضت مؤشرات الناتج المحلي بشكل كبير جدا، وانتشرت البطالة؛ ما استدعى تدخل الحكومة الإيطالية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وأعلنت الحكومة الإيطالية برئاسة جوزيبي كونتي تخصيص موارد استثنائية لدعم قطاع الصادرات في البلاد.

ووصلت قيمة المساعدات التي أقرّتها الحكومة مليار و 336 مليون يورو، أي ما يمثّل 30% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتهدف هذه المساعدات لتعزيز أدوات تدويل الشركات، واعتماد إجراءات ترويجية واسعة النطاق.

واعتبر وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو أنّ البلاد تخطّت أحلك مرحلة للأزمة التي نجمت عن فيروس “كورونا” الوبائي.

وقال دي مايو إنّ إيطاليا يمكن “أن تنطلق مرة أخرى، بحذر، ولكن بشجاعة”.

وأضاف “محرك (صنع في إيطاليا) بوسعه الآن العودة للدوران”.

وبيّن وزير الخارجية أنّ قرار دعم قطاع الصادرات يروّج لمعرفة أكثر شمولاً وعمقًا بإيطاليا وأراضيها وتميّزها في جميع القطاعات.

وشارك في مراسم التوقيع وزراء المالية والزراعة والتنمية الاقتصادية والنقل والابتكار التكنلوجي والرقمنة والسياحة والوكالات الحكومية المختصة بتدويل الإنتاج، اضافة الى ممثلي 20 من اتحادات الصناعيين ورجال الاعمال.

وكانت الوكالة الوطنية لسياسات العمل النشطة الايطالية توقّعت فقدان نصف مليون وظيفة في البلاد خلال العام الحالي.

وقالت الحكومة الإيطالية إنّها قد أنفقت ما يقارب من 5% من الناتج المحلي الإجمالي الذي يقدر بحوالي 1700-1750 مليار يورو؛ للتعامل مع الأزمة المالية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

وأكّد رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي أكد في تصريحات سابقة تراجع الناتج المحلي لبلاده؛ بسبب الجائحة.

وقال كونتي إنّ “الناتج المحلي الإيطالي سيتراجع إلى مستويات العام 2000”.

في سياق ذي صلة، قال مكتب الإحصاءات الوطني الإيطالي إنّ الناتج المحلي الإجمالي سيتقلص بنسبة 8.3% هذا العام.

وخفّض مكتب الإحصاء بالبلاد توقعاته من نمو بنسبة 0.6% في ديسمبر من العام الماضي، قبل بدء تفشي الوباء في إيطاليا.

وتوقّع انخفاض إنفاق الأسر بنسبة 8.7%، وانخفاض الاستثمارات بنسبة 12.5%.

وقال “إنّ انخفاض الناتج المحلي الإجمالي هذا العام سيتحدد بشكل أساسي من خلال انخفاض الطلب المحلي في صافي المخزونات”.

وتوقع المكتب أن يشهد الاقتصاد انتعاشًا جزئيًا العام المقبل، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6 %.

وقتل الوباء في إيطاليا ما يقرب من 34 ألف شخص، وهو رابع أعلى عدد من القتلى في العالم.

وأجبر “كورونا” الحكومة الإيطالية على فرض قيود للإغلاق؛ للحدّ من العدوى غالبية المصانع والخدمات لمعظم مارس وأبريل.

قد يهمّك |

الصناعات الألمانية تسجّل تراجعًا قياسيًا في أبريل