باريس – يورو عربي| رجحت الوكالة الدولية للطاقة هبوط الطلب على الغاز خلال عام 2022 الجاري، على خلفية صعود الأسعار إلى مستويات قياسية، وانخفاضه في أوروبا.

وقالت الوكالة في تقرير إن “الاستهلاك العالمي للغاز الطبيعي ارتفع بنسبة 4,6% في عام 2021، أي أكثر من ضعف الانخفاض الذي شهده عام 2020”.

وعزت الإقبال الشديد على الغاز إلى الانتعاش الاقتصادي عقب انقضاء عام اتسم بقيود تقييدية لمنع تفشي كوفيد-19، وأحوال الطقس مع برد الشتاء.

وقالت الوكالة إن “نمو الطلب على المدى القصير سيعتمد على الطقس خلال ما تبقى من موسم التدفئة في نصف الكرة الشمالي”.

وأضافت: “بافتراض تسجيل درجات حرارة عادية يرجح أن يتباطأ نمو سوق الغاز الطبيعي مع ارتفاع أسعار الغاز وضعف النمو الاقتصادي”.

وأشارت إلى أنه بينما “قد يتراجع الضغط على العرض مع العودة التدريجية للقدرات بعد ان كانت متوقفة”.

وتوقعت الوكالة بلوغ الطلب العالمي على الغاز 4148 مليار متر مكعب بـ2022، أي بزيادة متواضعة عن 2021 تعادل 0,9%.

ورجحت أن يبلغ الإنتاج العالمي 4191 مليار متر مكعب (+ 1,6%).

وسجلت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا ارتفاعا بلغت نسبته 19% إلى مستوى 1100 دولار لكل ألف متر مكعب.

وصعدت العقود الآجلة لشهر فبراير المقبل على مؤشر TTF، أكبر مركز أوروبي، بنسبة 18.7% إلى 1101.3 دولار لكل ألف متر مكعب.

وترتفع أسعار الغاز في أوروبا بشكل ملحوظ منذ الصيف بظل ارتفاع الطلب على الوقود الأزرق وتراجع مخزوناته في المستودعات الأرضية.

وهدأ ضخ روسيا للمزيد من إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر بولندا وروسيا البيضاء وأوكرانيا، مخاوف أوروبية.

وذلك بشأن نقص الإمدادات ما نتج عنه انخفاض أسعار الجملة.

وتسبب خفض الإمدادات إلى أوروبا بعكس اتجاه تدفقات الغاز شرقا إلى بولندا بدلا من التوجه غربا إلى ألمانيا الأسبوع الماضي.

وفاقم ذلك من ضغوط الإمدادات في أوروبا ورفع الأسعار في قطاع الصناعة والمستهلكين.

وضخت روسيا الغاز إلى ألمانيا مجددًا بوقت متأخر مطلع الأسبوع الجاري بناء على أمر من الرئيس فلاديمير بوتين.

وكان بوتين أمر بزيادة الإمدادات إلى أوروبا وإعادة بناء المخزونات الروسية بمجرد إعادة ملء صهاريج التخزين المحلية.

وقالت شركة جازبروم للغاز الروسية إنها بدأت في ملء مخزوناتها في أوروبا.

وذكرت أنه نتج عنه انخفاض الأسعار الفورية بالمنطقة.

رغم أن محللين قالوا إنه سيتعين أن تفعل روسيا المزيد لتهدئة القلق بأوروبا لتحقيق انخفاض مهم.

ووجه مفوض الاتحاد الأوروبي للوظائف والحقوق الاجتماعية تحذيرا شديد اللهجة من تزايد فقر الطاقة في أوروبا مع ارتفاع الأسعار.

وقال المفوض نيكولاس شميت إن ملايين يعانون من فقر الطاقة في التكتل، مشيرا إلى أن العدد قد يستمر في الزيادة.

وذكر أن المفوضية ستساعد دول أوروبا للحد من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على الجمهور لكن اتخاذ التدابير متروك للحكومات بالمقام الأول.

يذكر أن المتحدثة باسم الحكومة الألمانية مارتينا فيتز قالت الجمعة إنه من المهم أن يكون هناك تنسيق على مستوى أوروبا.

وبينت أنه سيجري مناقشة القضية في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل الخميس والجمعة المقبلين.

بينما ذكر اتحاد النقابات العمالية الأوروبية أن 2.7 مليون شخص في أوروبا لم يعد بإمكانهم تحمل تكاليف تدفئة منازلهم رغم كونهم يعملون.

وأكدت الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للطاقة كلاوديو ديسكالزي أن أوروبا بحاجة إلى خطة بشأن أمن الطاقة تركز على المصادر الجديدة.

وحددت ديسكالزي في تصريح صحفي بما في ذلك أفريقيا بالوضع في الاعتبار اعتماد القارة على الصادرات من الأسواق مثل روسيا.

وقال إن “القارة تجازف بمواجهة شتاء صعب فيما يتعلق بأسعار الطاقة”.

وأشار إلى أنه من غير المرجح أن تكون الإمدادات في خطر.

وأكد ديسكالزي أن القرارات الإستراتيجية السابقة “ألقت بثقلها بشدة على الاتاحة(توفر الطاقة)”.

وكشف رئيس وزراء إيطاليا ماريو دراجي عن أن حكومته ستعاني من ارتفاع أسعار الطاقة.

وذلك ضمن إجراءات لمساعدة المواطنين على التعامل مع تداعيات ارتفاع قيمة فواتير الخدمات.

وقال دراجي إن روما ستنفق أكثر من 3 مليار يورو (5ر3 مليار دولار) للتخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة.

وبين أن الحكومة في إيطاليا تعتزم خفض ضرائب على الغاز والطاقة بالربع الرابع.

وتوقع دراجي أن ينمو الاقتصاد بنحو 6% هذا العام.

وفتحت الحكومة في إيطاليا تحقيقا بملف بيع حصة من شركة تصنيع طائرات مسيرة عالية التقنية مخصصة للجيش لشركتين صينيتين مملوكتين للدولة قبل 3 سنوات.

وقالت وكالة رويترز إن روما تريد التحقق مما إذا كانت الحكومة قد تلقت إخطارا ببيع حصة مسيطرة نسبتها 75% في شركة “ألبي أفييشن”.

وأشارت إلى أن الشركة يوجد مقرها في شمال إيطاليا بموجب ما تسمى بقاعدة السلطة الذهبية.

وقال محامون عن “ألبي أفييشن” إن الشركة التزمت بجميع القواعد في بيع الحصة.

ولروما سلطات تدقيق خاصة تكفل وقف عروض شراء غير المرغوب فيها.

وخاصة أولئك المتقدمين من خارج الاتحاد الأوروبي في صناعات إستراتيجية مثل الدفاع والطاقة والاتصالات.

ويسهل التطور الأخير تمرير التغييرات في ملكية الشركات بعيدا عن المراقبة.

يأتي ذلك بوقت يتزايد فيه الضغط في الولايات المتحدة وأوروبا لرصد مخاطر محتملة لشركات صينية على الأمن القومي.

في سياق آخر، أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية أن عدد المهاجرين الذين وصلوا إيطاليا بين أغسطس 2020 إلى يوليو 2021 بلغ 49 ألفا و280 شخصا، بزيادة 128% عن العام السابق.

وأضافت الوزارة أن عدد المهاجرين القصر غير المصحوبين بذويهم ارتفع بنسبة 155.26%، بإجمالي 7843 قاصرا.

وجاءت تلك البيانات في تقرير لوزارة الداخلية عن الأنشطة والمبادرات الخاصة بجميع مكونات الوزارة،

 

للمزيد| كم ستنفق إيطاليا لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة؟

لمتابعة صفحتنا عبر فيسبوك اضغط من هنا

 

الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=18187