جنيف يطالب بتدخل دولي يوقف “الانتهاكات الحقوقية الجسيمة” في مصر

القاهرة – يورو عربي| دعا مجلس جنيف للحقوق والحريات إلى تحرك جاد يلغي كل أحكام الإعدام الصادرة في مصر وإعادة المحاكمات وفق المعايير والقوانين الدولية.

Advertisement

وناشد المجلس في بيان وصل “يورو عربي” نسخة عنه لإدخال تشريعات جديدة تعيد النظر بعقوبة الإعدام بظل “تسارع وتيرة تنفيذها في مصر”.

وقال جنيف إن الأحكام تنفذ ضد عشرات المواطنين والمعارضين في مصر ، عقب محاكمات مسيسة تفتقر للعدالة.

وذكر أن الداخلية المصرية نفذت يوم الاثنين الماضي حكم الإعدام بـ17 معتقلاً على ذمة القضية المعروفة باسم “اقتحام قسم شرطة كرداسة”.

وأكدت جهات حقوقية من مصر لمجلس جنيف إبلاغ ذوي بعض من نفذ بحقهم حكم الإعدام تمهيداً لاستلام جثامينهم.

وأشارت إلى أن منهم (عبد الرحيم جبريل، عبدالله عبدالقوي، أحمد العياط، أحمد عويس حمودة، مصطفي القرفش، وليد سعد أبو عميرة).

وبحسب  جنيف فإن المعطيات تشير إلى أن أحد المعدومين مسن (81عامًا)، هو الشيخ عبد الرحيم جبريل وهو رمز مجتمعي بكرداسة.

Advertisement

وذكر أنه اعتقل من منزله، إذ لم يكن هاربًا وحينها حطمت قوات الأمن جميع محتويات منزله.

وبين أن النيابة المصرية حققت معه داخل معسكر قوات الأمن بالمخالفة للقانون.

ونبه إلى أنه “لم يتم توفير معايير المحاكمة العادلة له ولباقي المعتقلين والمحكومين في القضية ذاتها”. وفق البيان.

ويرتفع عدد أحكام الإعدام التي نفذتها السلطات المصرية منذ بداية العام إلى 54 حكما.

وقالت نفذ الإعدام بحق 30 متهما بمارس في 14 قضية جنائية. بحسب بيان جنيف.

بينما في فبراير نفذ بحق 6 أشخاص متهمين في 4 قضايا جنائية، وفي يناير بحق شخص واحد متهم في قضية جنائية.

وبحسب مصادر حقوقية من مصر فإنه وخلال هذه الفترة صدرت أحكام بإعدام 92 شخصا في 55 قضية، منهم شخصان في قضية واحدة.

بالإضافة إلى ذلك 90 شخصًا صدر بحقهم حكم بالإعدام في 54 قضية جنائية. وفق البيان.

لكن في يناير، قضت المحاكم المصرية بإعدام 45 شخصا في 22 قضية منهم 43 شخصا في 21 قضية جنائية وشخصان في قضية عنف سياسي.

أما في فبراير فصدرت أحكام الاعدام بحق 27 شخصا في 16 قضية جنائية، و20 شخصًا في 17 قضية جنائية في شهر مارس/آذار.

وذكر أن عام 2020 شهد تنفيذ 107 حكم بالإعدام وهو ما مثل زيادة أكثر من ثلاثة أضعاف أحكام 2019، والتي بلغت 32.

وأكد المجلس أن هذه المعطيات تبرهن على إصرار السلطات المصرية التوسع بإصدار وتنفيذ أحكام الإعدام.

نبه إلى أن بعضها في قضايا جماعية ذات صبغة سياسية أو لها علاقة بالعنف السياسي.

وقال: “كثيرًا ما يجري تلفيق التهم لمعارضين سياسيين وصولا لمحاكمات غير عادلة تفضي لإعدامهم”. على حد تعبيره.

وقال جنيف إن غالبية المحاكمات التي تصدر فيها أحكام الإعدام تفتقر لمعايير المحاكمة العادلة.

وأكد أنها تأتي بعد إخضاع المعتقلين لعمليات تعذيب قاسية وانتزاع اعترافات بالإكراه ومعاملة حاطة بالكرامة الإنسانية.

وطالب المجلس بتحرك المجتمع الدولي للضغط على مصر لوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وحث على رفع الغطاء الذي يشجع الدولة المصرية على اقتراف الانتهاكات دون اعتبار أو احترام لمعايير حقوق الإنسان.

 

للمزيد: مجلس جنيف يعلّق على الحكم المصري بسجن بهي الدين حسن