نمو الاقتصاد البريطاني في يوليو للشهر الثالث تواليًا

لندن – يورو عربي | نما الاقتصاد البريطاني بنسبة 6.6٪ في شهر يوليو/تمّوز، وفقًا للأرقام الرسمية، لكنّه لا يزال أقل بكثير من مستويات ما قبل تفشّي وباء “كورونا”.

وهذا هو الشهر الثالث على التوالي الذي يتوسع فيه الاقتصاد البريطاني.

لكن مكتب الإحصاء الوطني (ONS) قال إن المملكة المتحدة “ما زالت تعافى فقط ما يزيد قليلاً عن نصف الناتج المفقود بسبب فيروس كورونا”.

وساهم مصففو الشعر والحانات والمطاعم في النمو بعد السماح للشركات بإعادة فتحها في يوليو.

ولا يزال اقتصاد المملكة المتحدة أصغر بنسبة 11.7٪ مما كان عليه في فبراير، قبل فرض الإغلاق.

وكان نمو الاقتصاد البريطاني في يوليو أبطأ من التوسع بنسبة 8.7٪ في يونيو، لكن هناك علامات مشجعة.

وقال توماس بوغ، الخبير الاقتصادي البريطاني في كابيتال إيكونوميكس، إنّ إعادة فتح المطاعم والحانات يعني أن قطاع الإقامة والخدمات الغذائية “ارتفع بنسبة 140.8٪” بين يونيو ويوليو.

وقال مكتب الإحصاء الوطني إنّ إبقاء الشباب مشغولين أثناء تواجدهم في المنزل استمر أيضًا في زيادة الطلب على الألعاب والألعاب.

ودعمت العطلة في المملكة المتحدة المعسكرات والبيوت والحدائق المتنقلة “بسبب الزيادة الكبيرة في أماكن الإقامة”.

ومع ذلك، ظل النشاط في قطاع الإقامة والخدمات الغذائية أقل بنسبة 60.1٪ عن المستوى المسجل في فبراير.

في الوقت نفسه، شهد قطاع السيارات في الاقتصاد البريطاني عودة الطلب إلى مستويات ما قبل الوباء.

قال دارين مورجان، مدير الإحصائيات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني: “تجاوزت مبيعات السيارات مستويات ما قبل الأزمة للمرة الأولى، حيث كانت صالات العرض مزدحمة بشكل خاص”.

وواصل اقتصاد المملكة انتعاشه الحاد من الإغلاق في يوليو، حيث نما بنسبة 6.6٪ في الشهر.

لكن معدل الانتعاش كان أبطأ قليلاً مما كان عليه في يونيو، مما أثار بعض المخاوف بشأن القوة المستمرة للارتداد.

لا يزال الاقتصاد البريطاني أصغر بنسبة 12٪ تقريبًا مما كان عليه قبل أزمة الوباء، وتعافى ما يزيد قليلاً عن نصف الناتج المفقود خلال عمليات الإغلاق.

في حين أن الربع الثالث في طريقه لرؤية رقم قياسي للنمو والنهاية الرسمية للركود، لا تزال هناك مخاوف من أن الانتعاش قد يتلاشى.

تواصل مجموعات الأعمال الضغط من أجل تمديد حزم الدعم الحكومية التي من المقرر إغلاقها.

وعكست الأرقام في يوليو إعادة الافتتاح الجزئي لتجارة التجزئة والتصنيع وبعض أنشطة القطاع العام مثل المدارس.

قد يهمّك |

الاقتصاد البريطاني قد لا يتعافى حتى عام 2024

“موديز” تكشف عن نظرة قاتمة للاقتصاد البريطاني