كوبنهاغن – يورو عربي| قررت محكمة في الدنمارك حبس وزيرة الهجرة السابقة إنغر ستويبرغ، شهرين لإدانتها بفصل أزواج عدة من طالبي اللجوء لأن المرأة كانت قاصرا، بمخالفة للقانون.
وقالت محكمة العدل الخاصة الدنماركية إن ستويبرغ “مذنبة بارتكاب مخالفة متعمدة (…) لقانون المسؤولية الوزارية. وعقوبتها الحبس 60يومًا”.
ودفعت ببراءتها من تهمة انتهاك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لإصدارها أمرًا بفصل أزواج من طالبي اللجوء.
وأشارت إلى أن بعضهم لديهم أولاد، في حال كانت المرأة قاصرا، في الدنمارك.
ففي عام 2016، فُصل 23 زوجاً، غالبيتهم الفوارق العمرية بينهم ضئيلة، من دون دراسة ملفاتهم بشكل إفرادي.
جاء ذلك بناء على توصيات ستويبرغ ووضعوا حينها في مراكز مختلفة خلال دراسة ملفاتهم.
ويتعين على البرلمان اتّخاذ قرار بشأن إقصائها من عضوية المجلس النيابي من عدمه، في تدبير غير متّصل بالعقوبة.
وتولت ستويبرغ بين عامي 2015 و2019 وزارة الهجرة في حكومة يمينية وسطية تحظى بدعم حزب الشعب الدنماركي اليميني القومي المناهض للهجرة.
وتنتهج سياسة بالغة التشدد إزاء المهاجرين وطالبي اللجوء.
وهي تفاخر بأنها أدخلت أكثر من 110 تعديلات لتقييد حقوق الأجانب.
وخلال توليها المنصب أقرت تدبيراً ينص على مصادرة ممتلكات المهاجرين لتمويل رعايتهم في الدنمارك.
وقالت الدنمارك إن 3 نساء دنماركيات تم إجلاؤهن من مخيمات احتجاز سورية مع أطفالهن الـ14 اتهموا بمساعدة أنشطة إرهابية والسفر بشكل غير قانوني لمناطق النزاع والإقامة فيها.
وكانت قد قررت إجلاء النساء المحتجزات شمال شرق سوريا على “ارتباطهن بتنظيم “داعش”.
وجاء قرار الدنمارك بعد ضغوط سياسية وتهديد بالتصويت على حجب الثقة عن الحكومة.
وجرى إجلاء النساء والأطفال من مخيم “الروج” للنازحين في شمال شرق سوريا الأربعاء الماضي بمساعدة الولايات المتحدة وألمانيا.
وأعلنت الدنمارك أنها ستغلق سفارتها في كابول وإجلاء موظفيها بالكامل على خلفية استمرار تقدم حركة “طالبان” في أراضي أفغانستان،
الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=17391
