قوانين هجرة جديدة في الدنمارك و تخوف في صفوف اللاجئين السوريين

كشفت الدنمارك عن قانونها الجديد الذي أقره البرلمان بخصوص اللاجئين، و يتمثل في إقامة مراكز استقبال خارج الاتحاد الأروبي و بناء على ذلك يتم نقل طالبي اللجوء إلى بلد آخر حتى تنتهي الحكومة الدنماركية من الانتهاء إجراءات اللجوء.

لم يكن هذا القانون الأكثر صرامة من بين قوانينها بل اتخذت في فترة سبقتها قرارات أخرى أكثر تشددا منها سحب إقامة بعض السوريين المقيمين هناك بحجة أن المدن التي قدموا منها توقفت فيها الحرب و أصبحت آمنة، ذلك ما نشر الذعر في صفوف اللاجئين السوريين الذين يعرفون أكثر من غيرهم الوضع في سوريا.

أدان الخبراء و الحقوقيون هذا القانون و وصفوه بكونه” غير إنساني” و أن السياسة المتبعة ” بلا ضمير”.
كما تلقى انتقادا من الاتحاد الأروبي الذي اعترف بعدم مشروعية ما تفعله الدنمارك باللاجئين حيث يتعارض تماما مع قانون الاتحاد الأروبي الذي يفرض عليها استقبال اللاجئين و حمايتهم.

و جاء الرد من داخل الدنمارك حيث عبرت سارلون سيلتني المسؤولة في المجلس الدنماركي عن رفضها لهذا القانون. و اقرت بأن البرلمان الدنماركي مرّره دون وعي منه بخطورة ما يمكن أن يتسبب فيه، و اعتبرت هذا القرار غير شرعي و يجب إعادة النظر فيه و إلغاؤه.

لم يبق اللاجؤون السوريون مكتوفي الأيدي أمام هذا القانون، فانتصبوا أمام البرلمان الدنماركي مطالبين الحكومة بالتراجع فورا و إلغاء هذا القانون.

التعليقات مغلقة.