آلاف النساء يخرجن في مسيرة بباريس.. ما السبب ؟

باريس- يورو عربي | اجتمعت النساء من جميع الألوان والأعراق، بعضهن يرتدين زي العمل الخاص بهن، وبعضهن يحملن الأعلام الملونة واللافتات والملصقات في مسيرة بباريس.

وكانت بعض المتظاهرات مسلحين بآلات موسيقية في باريس في مسيرة احتجاجية ضد تدهور حالة النساء وسط الوباء المستمر على المرأة العالمية. يوم.

وشارك ما يقدر بنحو 30.000 امرأة ورجل في الـ مسيرة ، والتي استغلت العديد من المنظمات والنقابات الفرصة للاحتجاج وتسليط الضوء على الفظائع الجنسانية.

إضافة للاعتداء الجنسي في مكان العمل، والمطالبة بالمساواة في الحقوق ودفع العمل للنساء.

واجتمعت حوالي 40 منظمة دولية ومحلية وحزب سياسي يساري بيئي في إطار “الإضراب النسوي” الجماعي.

وجاء ذلك للتنديد بعدم المساواة في الأجور والاستغلال.

وقال بيان من التجمع “الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء مستمرة عند 25٪”.

وتابع “يبدو الأمر كما لو كان كل يوم من الساعة 3:40 مساءً، تعمل النساء مجانًا، سنضرب مع النساء في جميع أنحاء العالم لرفض الدفع”.

ونظم الاتحاد الفيدرالي لنقابات عمال الولايات (UFSE) والاتحاد العام للعمل -(CGT) مظاهرات أمام وزارة الثقافة، ووزارة العمل.

وشملت المسيرات داخل محطات مترو باريس حاملين لافتات كبيرة لدعم “النساء غير المرئيات وغير المستقرة. عمال.”

وفي فرنسا، تمثل النساء 80٪ من العاملين بدوام جزئي، و60٪ من العاملين بعقود، و80٪ من العائلات ذات العائل الوحيد.

وغالبًا ما يكون النساء أول ضحايا الهشاشة والفقر المدقع الناجم عن جائحة كورونا، وهو بيان وقع عليه العديد من الأشخاص.

وجاء في البيان أن “الإغلاق والعمل من المنزل وإغلاق المدارس ودور الحضانة ساهم في معاقبة النساء مع ما يترتب عليه من عواقب سلبية على حياتهن المهنية وصحتهن الجسدية”.

إضافة وفق البيان، “أن ذلك يعرضهن لمخاطر متزايدة من العنف الأسري وإضعاف الوصول إلى الرعاية”.

وطالبوا الحكومة بإنفاذ قانون يضمن “المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة” في القطاعين الخاص والعام”.

بالإضافة لرفع مستوى الأجور في المهن التي يغلب عليها الطابع النسائي، وتعزيز الخدمات العامة للمرأة.

كما طلبوا من أرباب العمل توسيع نطاق الاتفاقية رقم 190 والتوصية رقم 206 لمنظمة العمل الدولية.

ومنظمة العمل هي المنظمة التي تعترف بالقضاء على العنف والتحرش في أماكن العمل لحماية عمل ضحايا العنف المنزلي.

وواصل الاتحاد الوطني للقابلات، وهو حجر زاوية أساسي في حماية صحة المرأة، إضرابه للمرة الرابعة هذا العام.

وفشلت الحكومة في تلبية مطالب 23000 قابلة بما في ذلك منح وضع المهنة الطبية لعملهن في المستشفيات، وزيادة الرواتب وعدد الموظفين.

وتعرضت الحكومة الفرنسية لانتقادات متزايدة لفشلها في أن تكون قدوة في حماية حقوق المرأة.

المزيد:

مطالبات للتحقيق مع فرنسا لدعمها الإسلاموفوبيا.. ما التفاصيل ؟

التعليقات مغلقة.