شدّد الاتحاد الأوروبي قواعد منح التأشيرات للمواطنين الصوماليين، بقرار اعتمدته الدول الأعضاء في 25 يونيو/حزيران، بعد أن اعتبر أن الصومال لا يستعيد عدداً كافياً من مواطنيه الذين لا يحق لهم البقاء في دول الاتحاد.
وبموجب القرار، لم يعد ممكناً منح تأشيرات دخول متعددة للمواطنين الصوماليين، كما جرى تشديد المتطلبات المتعلقة بالوثائق التي يجب إرفاقها بطلب التأشيرة.
الدبلوماسيون ومدة المعالجة
ويطال التشديد الدبلوماسيين الصوماليين، الذين لم يعد بإمكانهم الحصول على التأشيرات من دون رسوم. كما ارتفعت مدة معالجة طلبات التأشيرة من 15 يوماً إلى 45 يوماً.
وذكر مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان صحفي أن الهدف من القرار تشجيع الصومال على تحسين التعاون في ما يتعلق بإعادة مواطنيه.
خلفية سويدية
وكانت الحكومة السويدية قد عقدت اتفاقاً مع الحكومة الصومالية يهدف إلى تسهيل ترحيل صوماليين مدانين بجرائم من السويد. وأثار الاتفاق جدلاً بعدما كشفت تحقيقات صحفية أن السويد موّلت ثلاث وظائف حكومية في الصومال بملايين الكرونات، وأظهرت أن هذه الوظائف قد تكون وهمية، وأن الأموال تصل فعلياً إلى شخصيات نافذة مقربة من رئيس الوزراء الصومالي دون أن تمارس أي مهام واضحة.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار يورو عربي.
الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=30634
