البرلمان الفرنسي يصادق بشكل نهائي على قانون مكافحة الانفصالية

باريس – يورو عربي ا أعلن  البرلمان الفرنسي،  موافقتة على مشروع قانون يهدف إلى تعزيز الرقابة الحكومية على المساجد والجمعيات الدينية ومواجهة تأثير الحركات الإسلامية ” المتطرفة” .

القانون المثير للجدل الذي عرف أول مرة بعبارة “مكافحة الإسلام الانفصالي”، يقول عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

إنه جاء لأن “الانفصالية” تقوض القيم العلمانية” في البلاد.

وصادق على التشريع الذي عرف فيما بعد باسم “احترام مبادئ الجمهورية”، 49 صوتا مقابل معارضة 19،

وحصل على دعم المشرعين في حزب ماكرون بالإضافة إلى أحزاب الوسط الأخرى.

كما صوت نواب من اليسار واليمين ضد النص لأسباب مختلفة. ويرى الاشتراكيون خصوصا أنه دليل على “عدم الثقة بالجمعيات”.

بينما امتنع اليمين المتطرف عن التصويت.

القانون الذي يدعمه وزير الداخلية جيرالد دارمانان ينص على مجموعة من التدابير حول “حيادية الخدمة العامة،

ومكافحة الكراهية عبر الإنترنت، وحماية موظفي الخدمة المدنية والمعلمين، والإشراف على التربية الأسرية”.

كذلك،” يعزز القانون الرقابة على الجمعيات، وتحسين الشفافية حول الطوائف ومصادر تمويلها،

وحتى محاربة شهادات العذرية وتعدد الزوجات والزواج القسري”.

كما تقول حكومة ماكرون إن هذه الأيديولوجية تقوض قيم الجمهورية الفرنسية (الحرية والمساواة والأخوة)،

بالإضافة إلى مبدأ العلمانية والفصل الصارم بين الدين والدولة في فرنسا.

وتقول تقارير صحافية فرنسية إن ماكرون وأنصاره في البرلمان صاغوا مشروع القانون كرد فعل على انتشار “النزعة الانفصالية الإسلامية”،

والتي وصفها ماكرون بأنها مشروع سياسي وديني لخلق مجتمع مواز تكون فيه القوانين الدينية لها الأسبقية على القوانين المدنية.

وصاغ هذا القانون مبدأ العلمانية من خلال منع الجماعات الدينية من تلقي مساعدات الدولة، مع استثناءات قليلة،

واستبعاد رجال الدين من المناصب الحكومية. كما نص على حرية ممارسة الدين في حدود “النظام العام”.

ولكن القانون واجه انتقادات من قبيل أنه “يستهدف المسلمين في فرنسا، ويكاد يفرض قيودا على كافة مناحي حياتهم،

ويسعى لإظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر وكأنها مشكلة مزمنة”.

كما نقل عن قادة دين في فرنسا قولهم إن “هذه الحملة الحكومية تجاوزت مفهوم الانقسام بين الدين والدولة الذي نشأ

بموجب قانون عام 1905 التاريخي”.

كما صوت نواب من اليسار واليمين ضد النص لأسباب مختلفة. ويرى الاشتراكيون

الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=14455