الصين تحذر من “الفوضى والصراعات” في آسيا

بكين- يورو عربي | قال رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ إن آسيا يجب أن تتجنب “الفوضى والصراعات” وإلا سيضيع مستقبل المنطقة.

وفي حديثه إلى منتدى بوآو السنوي لآسيا في جزيرة هاينان الصينية يوم الخميس، قال لي “إن الصين يمكن أن تكون ركيزة للسلام العالمي” والاستقرار، وستواصل إجراء الإصلاحات والانفتاح”.

وتابع “في هذا العالم المجهول، فإن اليقين الذي تقدمه الصين هو مرساة للسلام والتنمية في العالم، هذا هو الحال في الماضي وسيظل كذلك في المستقبل”.

ويحضر المنتدى العشرات من قادة الأعمال، بما في ذلك الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، والرئيس التنفيذي لـ HSBC نويل كوين، ومؤسس Blackstone ستيفن شوارزمان.

ويأتي المنتدى في الوقت الذي تواجه فيه الصين منافسة محتدمة مع الولايات المتحدة بالإضافة إلى مهمة إحياء المركز الثاني في العالم.

ومن بين القادة السياسيين الذين حضروا الحدث رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الذي من المقرر أن يصبح رئيسًا للاتحاد الأوروبي في يوليو، ورئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم.

كما تحدثت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، صباح الخميس عن الحاجة إلى التعاون والتضامن للتغلب على مشاكل مثل تجزئة التجارة وإيجاد حلول “لتنشيط التجارة الدولية بطريقة عادلة وتنويع سلاسل التوريد”.

وعلى الرغم من البيانات الاقتصادية الضعيفة في الشهرين الأولين من عام 2023، قال لي إن الصين في طريقها إلى التعافي من تداعيات كورونا.

وقال لي “إن الصين ستواصل “السعي لتحقيق تقدم مع الحفاظ على الاستقرار، وتدعيم زخم الانتعاش الاقتصادي وتوسيعه، وتعزيز التحسين الشامل المستمر للأداء الاقتصادي الصيني”.

ونمى الاقتصاد الصيني بنسبة 3 في المائة فقط في عام 2022، وهو أضعف أداء منذ عقود باستثناء عام 2020، عندما أدى فيروس كورونا إلى تغيير الأعمال والسفر والتجارة رأسًا على عقب.

وقال لي، المقرب من الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي اختير المسؤول الثاني في وقت سابق من هذا الشهر، إن الصين ستظل ملتزمة بـ “الإصلاح والانفتاح” بغض النظر عن الوضع العالمي “المتطور”.

كما قال إن الصين تعارض “الحمائية التجارية” و “الانفصال” – وهي إشارات مستترة إلى حد بعيد لجهود الولايات المتحدة لتقييد تنمية الصين في مجالات رئيسية مثل التكنولوجيا من خلال استخدام العقوبات وغيرها من الإجراءات.

وعلى الرغم من محاولات “لي” لطمأنة المستثمرين، يواجه الاقتصاد الصيني مجموعة من التحديات، بما في ذلك تباطؤ النمو العالمي، وانخفاض معدل المواليد، وأزمة العقارات، والتراجع المتزايد من جانب الولايات المتحدة وحلفائها.

وقال نيك مارو، كبير محللي التجارة العالمية في وحدة إيكونوميست إنتليجنس يونيت، إن هذه العقبات ستجعل من الصعب استعادة ثقة المستثمرين الأجانب في الصين.

تراجعت الأرباح الصناعية الصينية بنسبة 22.9 في المائة على أساس سنوي لشهري يناير وفبراير، وفقًا لبيانات حكومية، في حين تراجعت أرباح الشركات الأجنبية بنسبة 35.7 في المائة.

وانخفضت أرباح الشركات الخاصة والشركات المملوكة للدولة بنسبة 19.9 في المائة و17.5 في المائة على التوالي خلال نفس الفترة.

وتقول بيوت الاستثمار إن الصين مقيدة محليًا بسبب ضعف قطاع العقارات والصادرات، في حين أن الاستهلاك يتعافى بشكل أبطأ مما كان متوقعًا بعد سنوات من عدم اليقين المرتبط بالوباء.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.