أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إنشاء غرفة مخصصة لتنفيذ أحكام الإعدام شنقاً بحق أسرى فلسطينيين، في جناح بأحد السجون الواقعة وسط البلاد. وتُلحق بالغرفة مساحات للمشاهدة تتيح لجهات أمنية ولعائلات ضحايا إسرائيليين متابعة تنفيذ الحكم.
وظهر بن غفير في مقطع فيديو صوّره من موقع البناء، قال فيه إنهم وعدوا وأوفوا وأقرّوا قانون عقوبة الإعدام.
قانون أُقرّ ولا أحكام بموجبه
أقرّ الكنيست قانون عقوبة الإعدام، غير أن القضاء الإسرائيلي لم يصدر حتى الآن أي حكم إعدام فعلي. ولم تنفّذ إسرائيل هذه العقوبة في تاريخها سوى مرة واحدة، حين أُعدم القيادي النازي أدولف آيشمان عام 1962.
خنادق وتماسيح حول كتسيعوت
تتزامن الخطوة مع مشروع آخر يتبناه بن غفير، يقضي بحفر خنادق مائية بطول 170 متراً تحيط بسجن كتسيعوت في النقب، وتعبئتها بتماسيح النيل المنقولة من صحراء وادي عربة. ورُصدت للمشروع ميزانية قدرها 21 مليون شيكل، أي نحو 6.3 ملايين دولار، واستُلهمت فكرته من منشأة ألكاتراز التماسيح في ولاية فلوريدا الأمريكية.
وأقرّ بن غفير بأن الهدف من التماسيح بثّ الرعب في نفوس الأسرى الفلسطينيين.
ولتخطي عقبة قانونية اعترضت نقل التماسيح، عدّلت وزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان تصنيفها القانوني، وتابعت أعمال الحفر ميدانياً برفقة بن غفير.
المحكمة توقف المشروع
أصدرت محكمة القدس الجزئية قراراً بوقف خطة الخنادق والتماسيح، بعد دعوى رفعتها جمعية «دعوا الحيوانات تعيش» وعلماء بيئة.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار يورو عربي.
الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=31018
