أعلنت وزارة الخارجية التركية أن “الإطار المكاني الخاص لمصادر الطاقة المتجددة” الذي أقرّته اليونان في آب/أغسطس الجاري ويشمل بحر إيجه لن تترتب عليه أي نتائج قانونية بالنسبة إلى تركيا. وجاء الموقف في تصريح للمتحدث باسم الوزارة أونجو كتشالي، نشره الأربعاء عبر منصة إكس.
حجة أنقرة
أوضح كتشالي أن هذه المبادرات وما شابهها لا تؤثر على الوضع القانوني للتكوينات الجغرافية التي لم تُنقل سيادتها إلى اليونان بموجب معاهدات دولية. وأضاف أن تركيا ترفض الإجراءات الأحادية في البحار المغلقة وشبه المغلقة، وفي مقدمتها بحر إيجه والبحر المتوسط، وأن القانون الدولي يشجّع في مثل هذه المسطحات على التعاون بين الدول المشاطئة لا على الخطوات المنفردة.
دعوة إلى التعاون
أبدت أنقرة استعدادها للتعاون مع اليونان بوصفها دولة مطلة على بحر إيجه، وأشارت إلى إعلان أثينا بشأن العلاقات الودية وحسن الجوار الموقّع في 7 كانون الأول/ديسمبر 2023 بوصفه المرجع الذي ينبغي البناء عليه.
وأكد المتحدث أن بلاده تتبنى نهجاً وصفه بالصادق والشامل لحل القضايا القائمة على أساس القانون الدولي والإنصاف.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار يورو عربي.
الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=31048
