خسائر الاقتصاد الألماني تصل لنحو 382 مليار يورو جراء الجائحة

برلين – يورو عربي ا قال خبراء اقتصاد ألمان ، إن خسائر أزمة جائحة كورونا في أكبر اقتصاد في أوروبا تقدر 382 مليار يورو خلال الفترة من 2020 إلى 2022.

 

 

الخبراء استندوا في تقديراتهم إلى الافتراض بأنه من دون الأزمة كان من الممكن أن ينمو الاقتصاد الألماني بمتوسط يبلغ 1.2 %.

وفي عام 2020، تقلص الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بعد احتساب متغيرات الأسعار بنسبة تقل قليلا عن 5%.

في السياق، خفض معهد “إيفو” للبحوث الاقتصادية، توقعاته بشأن النمو الاقتصادي في ألمانيا

بسبب العجز في سلاسل التوريد على المستوى الدولي.

المعهد أعلن  أنه يتوقع نموا اقتصاديا في ألمانيا هذا العام 3.3 %، بتراجع قدره 0.4 نقطة مئوية مقارنة بتوقعاته في مارس/ آذار الماضي.

ووفقا لبيانات المعهد، فإن الاختناقات في توريد المنتجات الأولية لها تأثير مثبط

في المدى القصير – مثل نقص الرقائق في صناعة السيارات.

في المقابل، زاد المعهد من توقعاته بشأن النمو الاقتصادي للعام المقبل بمقدار 1.1 نقطة مئوية إلى 4.3 %.

ويتوقع خبراء المعهد أن يتحسن الوضع في سوق العمل أيضا بشكل ملحوظ، إذ إنه في نهاية مايو/ أيار الماضي

كان يبلغ عدد الأشخاص الذين ما زالوا في نظام العمل بدوام جزئي، نحو 3.2 مليون شخص.

كذلك يتوقع الاقتصاديون أن يتراجع عددهم إلى 100 ألف عامل

بدوام جزئي العام المقبل، وهو ما كان عليه قبل بداية الأزمة.

وبحسب التوقعات، من الممكن أن تنخفض البطالة من 2.7 مليون عاطل في نهاية عام 2020، إلى 2.4 مليون عاطل في العام المقبل.

لكن سيتعين على المواطنين والشركات الاستعداد لارتفاع ملحوظ في الأسعار مقارنة بالعام السابق.

وبالنسبة إلى هذا العام يتوقع المعهد أن يصل معدل تضخم إلى 2.6 %،

وعزا المعهد ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة وعودة زيادة ضريبة القيمة المضافة.

ويتوقع معهد إيفو أيضا ازدهار التجارة الخارجية، مع نمو في الصادرات 10.4 %، هذا العام،

كما يرجح أن تزيد الواردات أيضا 11.4 %، ما سيقلل أيضا من فائض الميزان التجاري الألماني، الذي غالبا ما يتم انتقاده في الخارج.

وكان مكتب الإحصاءات الألماني قد ذكر في تقرير الأسبوع الماضي، أن عدد حالات إفلاس شركات

في البلاد تراجع خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة بالفترة الزمنية ذاتها من العام الماضي.

المكتب أوضح أن المحاكم الابتدائية سجلت خلال الربع الأول من هذا العام 3762 حالة إفلاس،

مشيرا إلى أن هذا العدد  يقل على ما تم تسجيله خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الماضي بنسبة 19.7 %.

التعليقات مغلقة.