رفض أممي لخطط بريطانيا لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا

لندن – يورو عربي| دعا مفوض حقوق الإنسان فولكر تورك بريطانيا لإعادة النظر بخططها لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، محذرا أن المخططات المماثلة تسببت بعاملة غير إنسانية.

ورفض تورك وصف رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، للاتفاقية مع رواندا بقيمة 140 مليون إسترليني (170 مليون دولار) بأنها “منطقية”.

جاء ذلك في أول تعليق علني ل تورك على القضية منذ توليه منصبه قبل شهرين كمفوض لحقوق الانسان في الأمم المتحدة.

وقال فولكر لصحيفة “الغارديان” إنه “بالإضافة إلى كونها (الاتفاقية مع رواندا) تعد إشكالية قانونية وأخلاقية، فهي أيضًا مكلفة للغاية.. ولا يرجح نجاحها”.

وأضاف: “لا يمكنك التخلي عن مسؤولياتك بالطريقة التي تتصورها حكومة المملكة المتحدة”.

وتابع فولكر: “إنه أمر يثير مخاوف خطيرة للغاية، سواء من المنظور العالمي لحقوق الإنسان أو من منظور قانون اللاجئين الدولي”.

وردا على سؤال فيما إذا كان ينبغي على الحكومة في بريطانيا العودة عن قرارها، أجاب: “نعم، بالتأكيد”.

وأشار إلى أن هناك “طرقًا ووسائل أخرى” لكيفية تعامل الحكومات مع عصابات التهريب وضمان حصول طالبي اللجوء على الحماية، وبرنامج رواندا لن يحقق ذلك”.

وأكد فولكر: “أننا بحاجة للتعامل مع الهجرة غير الشرعية ومسألة اللجوء باعتبارها قضية تستند إلى المعايير والحقوق الإنسانية والقانون الدولي للاجئين”.

ودعا بريطانيا تخفيف حدة خطابها و “لغتها العاطفية”.

وقضت المحكمة العليا في بريطانيا بأن خطة حكومة المحافظين لإرسال الأشخاص طالبي الحماية بلندن إلى الدولة الواقعة في وسط أفريقيا (رواندا) كانت قانونية.

ورفضت المحكمة طلبا من طالبي اللجوء والجمعيات الخيرية واتحاد مسؤولي الحدود لوقف عمليات ترحيل اللاجئين.

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بريطانيا، لتيسير إجراءات اللجوء وتحويله العمل بشكل غير قانوني أكثر صعوبة، بوقف الهجرة المحفوفة بالمخاطر عبر القنال الإنجليزي.

واتهم ماكرون لندن بالنكوص عن وعودها بشأن تراخيص الصيد وبخيانة الصداقة الفرنسية – البريطانية.

وأشار إلى أن ذلك بتوقيع بريطانيا اتفاق سري لبناء غواصات مع الولايات المتحدة وأستراليا أدى إلى إلغاء عقد فرنسي منافس.

وقال ماكرون إن الحكومة البريطانية “لا تفعل ما تقول”، مضيفا أن البلدين “بحاجة إلى العمل معا بحسن نية”.

كما قالت المفوضية الأوروبية إنه ينبغي على بريطانيا عقب خروجها من الاتحاد الأوروبي حل مشكلات المهاجرين الخاصة بها من تلقاء نفسها.

وذكر نائب رئيسة المفوضية مارغريتيس سخيناس أثناء إعادة افتتاح مخيم للمهاجرين بجزيرة كوس في اليونان إن “المملكة المتحدة غادرت الاتحاد الأوروبي”.

وقال: “إذا كنت أتذكر جيدا، فإن الشعار الأساسي لحملة الاستفتاء (على بريكست) هو استعادة السيطرة”.

وأشار إلى أنه منذ استعادت بريطانيا السيطرة، بات الأمر متروكا لها الآن لإيجاد إجراءات لتفعيل السيطرة التي استعادتها.

وأعلنت بريطانيا عن نجاح أكثر من 23 ألف شخص من الوصول إلى ضفتها الساحلية منذ بداية العام الجاري 2021.

وقالت لندن في بيان إن الرقم يعد ارتفاعًا حادًا مقارنة بنحو 8 آلاف شخص في عام 2020.

وذكرت بريطانيا أن عدد المهاجرين الذين عبروا مؤخرًا “غير مقبول”.

وأوضحت أن البريطانيين “سئموا من رؤية الناس يموتون في القناة بينما تستفيد العصابات الإجرامية القاسية من بؤسهم”.

وأكد أن خطتها الجديدة للهجرة ستصلح النظام المعطل الذي يشجع المهاجرين على القيام بهذه الرحلة المميتة”.

وكشفت وزارة الداخلية في بريطانيا عن أن طواقمها اعترضت 1115 مهاجرًا أثناء عبور المانش في قوارب صغيرة يومي الجمعة والسبت الماضيين.

وقالت لندن في بيان إنها أنقذت 491 شخصًا في 17 عملية يوم السبت، و624 شخصاً في 23 عملية الجمعة.

وبينت بريطانيا أن السلطات الفرنسية منعت 114 شخصًا من وصول شواطئها السبت و300 شخص الجمعة.

ونجح أكثر من 800 مهاجر في عبور بحر المانش إلى المملكة المتحدة خلال يوم مسجلين رقما قياسيا جديدا للعبور في يوم واحد.

فيما أعلنت السلطات الفرنسية عن إنقاذ حوالي 200 مهاجر انطلقوا من سواحل شمال البلاد.

وقالت وزارة الداخلية إن سلطات المملكة المتحدة أنقذت أو اعترضت 828 شخصا كانوا على متن 30 قاربا صغيرا يوم السبت،

وأعلنت السلطات الفرنسية في بيان إنقاذ أكثر من 100 مهاجر خلال ثلاث عمليات إنقاذ،

فيما أشارت وزارة الداخلية البريطانية إلى أن القوات الفرنسية منعت ما مجموعه 193 شخصا في 10 قوارب من الوصول إلى بريطانيا،

رغم التصريحات المتتالية للمسؤولين البريطانيين والفرنسيين حول تشديد الرقابة على الحدود، وصل في أغسطس

أكثر من 800 مهاجر إلى المملكة المتحدة بعد عبورهم مضيق با دو كاليه على متن قوارب صغيرة.

سجلت السلطات محاولة أكثر من 12 ألف عبور المانش. ويعود أكبر عدد للمهاجرين الذين عبروا القناة في يوم واحد،

حينما قام 592 شخصا بالرحلة.

وكانت الحكومة البريطانية ناقشت مشروع قانون الجنسية والحدود، الذي ينص على أن المهاجرين الذين يدخلون

بشكل غير قانوني إلى المملكة المتحدة قد يواجهون عقوبة تصل إلى أربع سنوات في السجن.

لكن ذلك أثار ردود فعل عنيفة من قبل الناشطين والجمعيات الخيرية الذين حثوا الحكومة

على إنشاء طرق ومخططات أكثر أمانا لطالبي اللجوء واللاجئين.

كما تحدث وزير الداخلية الفرنسي وجيرالد دارمانين مع نظيرته البريطانية بريتي باتيل حول عبور المهاجرين عبر القناة.

وجدد البلدان رغبتهما في تعزيز قوات الشرطة على طول السواحل الفرنسية، لنشر تقنيات جديدة وتعزيز المراقبة على طول ساحل كاليه.

بالإضافة إلى تعزيز الموارد البشرية والمادية للبلدين، “التزمت المملكة المتحدة باستثمار مالي قدره 62.7 مليون يورو”

لعامي 2021 و2022 مخصصة لدعم فرنسا وتطوير وسائل مكافحة الهجرة غير النظامية.

وقال الضباط المسؤول عن عمليات العبور دان أوماهوني، إن “هذه المعابر الخطيرة من دول الاتحاد الأوروبي الآمنة

غير ضرورية على الإطلاق ونحن مصممون على القضاء على العصابات الإجرامية الشريرة التي تقف وراءها”.

ويشدد المسؤولون البريطانيون على المضي بخطتهم لمكافحة الهجرة غير الشرعية مؤكدين على وجود طرق آمنة وقانونية للمهاجرين،

وأنهم يعملون مع شركاء دوليين للتعامل مع “المعابر الخطرة”.

 

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.