قطر تفند لمسؤول أوروبي مزاعم فساد: تسريبات إعلامية مضللة

عمان – يورو عربي| فند نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني اتهامات وجهت لبلاده عن ارتباطها بقضية فساد مع موظفين بالبرلمان الأوروبي.

وأكد الوزير القطري في تغريدة عبر “تويتر” أن بلاده ترفض ربط تسريبات إعلامية مضللة باسم الدوحة بتحقيقات الفساد في البرلمان الأوروبي.

وقال عقب لقاء جمعه مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية للاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل: “ناقشنا العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية”.

وذكر أن الحوارات شملت “تحقيقات فساد في البرلمان الأوروبي، وسط تأكيد على ضرورة احترام إجراءات القضاء وعدم استباق نتائج التحقيقات.

وأعاد عبد الرحمن التأكيد على موقف قطر الرافض للتسريبات الإعلامية المضللة التي تزج باسم قطر في المسألة.

فيما غرد بوريل عبر حسابه في “تويتر” يدعو إلى انتظار نتائج التحقيقات وضرورة أن توفر الوضوح الكامل”.

ودعت إلى ألا يجري استباق نتائج التحقيقات.

فيما قالت دولة قطر قبل أيام إنها تابعت بحذر شديد هذا الأسبوع الإدانة الانتقائية لبلدنا من الاتحاد الأوروبي، الذي لجأ إلى فرض إجراءات ضد البلد الخليجي.

وحذرت قطر على لسان دبلوماسي رفيع من أن إجراءات الاتحاد قد تكون لها تأثيرات سلبية بالعلاقات معها، وخاصة على صعيد التزويد العالمي بالغاز.

وعادت قطر لتأكيد نفيها التورط في قضية فساد تحقق فيها السلطات البلجيكية وتتعلق بأشخاص على صلة بالبرلمان الأوروبي.

يذكر أن بلجيكا اتهمت 4 أشخاص مقربين من البرلمان الأوروبي بمزاعم بأن قطر المستضيفة لكأس العالم لكرة القدم أغدقت عليهم أموالًا وهدايا للتأثير بصنع القرار.

وهاجم الدبلوماسي القطري في بيان بلجيكا بالاسم، مؤكدًا أن معلومات “غير دقيقة” قد استخدمت.

وأكد أن فرض “مثل هذه القيود التمييزية” على قطر، التي تحد من الحوار والتعاون قبل انتهاء التحقيق، “ستؤثر سلبا في في التعاون الإقليمي والعالمي بخصوص الأمن”.

وأشار إلى أن ذلك “فضلا عن المحادثات الجارية بشأن ندرة الطاقة العالمي والأمن المرتبط بها”.

وإيفا كايلي هي النائبة اليونانية في البرلمان الأوروبي واحدة من 6 أشخاص اعتقلوا في مداهمات.

وعثر خلالها على 1,5 مليون يورو (1,6 مليون$) نقدا.

وزعمت تقارير أن الأموال مرتبطة بالدولة الخليجية، وعلق البرلمان الأوروبي وصول ممثلي قطر إلى الهيئة.

وأضاف البيان: “نرفض بشدة اتهامات تربط حكومتنا بسوء السلوك… الدوحة ليس الطرف الوحيد الذي ذُكر في التحقيق”.

واستدرك: “مع ذلك فإن بلدنا تعرض بشكل منفرد لانتقادات وهجمات”.

وأكد البيان: “تابعنا هذا الأسبوع الإدانة الانتقائية لبلدنا بحذر شديد”.

وقال المدعون البلجيكيون إنهم يحققون في شبهات فساد في الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من عام.

قبل تنفيذ عمليات الدهم والاعتقالات خلال 10 أيام.

ووصف الدبلوماسي ذلك بأنه “من المخيب للآمال بشدة أن الحكومة البلجيكية لم تبذل جهدا للتواصل مع حكومتنا، لمعرفة الحقائق عندما علمت بالاتهامات”.

وأكد العلاقة “الوثيقة” مع بلجيكا.

وختم: “بلدانا تعاونا خلال جائحة كورونا، وقطر مزود مهم للغاز الطبيعي المسال لها”.

 

إقرأ أيضا| بلجيكا توقف 4 أشخاص بمزاعم فساد مرتبطة بقطر.. هل تعاود هجومها؟

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.