أبوظبي –يورو عربي| أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية أن تهديد الإمارات للمشاركين في “القمة العالمية للتنبؤ بمستقبل صحي 2023” سيكون أثره كارثي على نجاح قمة كوب 28 التي ستنعقد بأبوظبي نهاية 2023.

وذكرت المنظمة في بيان وصل “يورو عربي” نسخة عنه أن هدف القمة المعلن المتمثل هو تقديم حلول لأزمة مناخية ملحة بازدياد.

وأشارت إلى أن هذه التحذيرات تقوض جهود معالجة أزمة المناخ بتمييع نتائج كوب 28.

يذكر أن أبوظبي نصحت منظمي المتحدثين بالمؤتمر بعدم “انتقاد الإسلام أو الحكومة أو الشركات أو الأفراد” أو الاحتجاج أثناء تواجدهم بالإمارات.

ووصفت “ووتش” ما جرى برسالة تخويف خاصة مع استعداد الإمارات لاستضافة “مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ” (كوب 28) نهاية 2023.

وأوضحت أن تحذير المتحدثين هو تذكير صارخ بسياسة عدم التسامح المطلق التي تنتهجها حكومة الإمارات تجاه الانتقاد.

ومنذ 2011، نفذت السلطات الإماراتية -وفق المنظمة- هجوما متواصلا على حرية التعبير وتكوين الجمعيات.

كما اعتقلت وحاكمت عشرات المحامين، والقضاة، والأساتذة، والطلاب، والنشطاء المستقلين، منهم المدافع الحقوقي الإماراتي البارز أحمد منصور.

وذكرت أنها أغلقت الحكومة جمعيات مجتمع مدني رئيسية، ويحظر القانون فعليا الاحتجاجات، وأدخلت أواخر 2021، تغييرات قانونية واسعة زادت القمع.

وعند سؤاله بشأن انتقاد سياسات الحكومة أو أعمالها التجارية، بما يشمل عبر الاحتجاج، مسموحا بكوب 28، قال متحدث باسم الإمارات إن المنظمين سيضمنون “وجود مساحات آمنة تُسمَع فيها جميع الأصوات”.

وقالت: “من الصعب تصوّر شعور أي مشارك بالاطمئنان من البيان نظرا لتفشي استخدام المراقبة الرقمية وتوسّع عدم تسامح الإمارات المُطلق مع الانتقادات ليصل لسَجن الأجانب المقيمين أو الزائرين للإمارات”.

وأشارت أنه وبخلاف المخاطر التي تهدد المشاركين في كوب 28، قد تكون هناك تداعيات أوسع لمن يأملون في الدعوة إلى اتخاذ إجراءات مناخية عاجلة وطموحة.

ونبهت “ووتش” إلى نشر تقارير عن أضرار الوقود الأحفوري على الصحة والمناخ في الإمارات، إحدى أكبر منتجي النفط في العالم والتي تُوسع عملياتها، قد يكون أمرا خطيرا بالنسبة للراغبين بإجراء البحوث أو الذين يجرؤون على التحدث.

وقالت إن ذلك يخلق ذلك مناخا يُنذِر بالسوء لمنظمات المجتمع المدني التي تضطلع بدور حاسم في دعوة الحكومات والشركات التي تتطلع إلى تقويض جهود معالجة أزمة المناخ من خلال تمييع نتائج كوب 28.

وردا على هذه المخاوف، أكدت “أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ”، التي تساعد في تنظيم كوب 28 تحت رعاية “الأمم المتحدة”، على أهمية المشاركة العامة لنجاح المؤتمرات المناخية.

وذكرت أن ذلك ما لم تجعل الأمم المتحدة والحكومات هذا أولوية وتُطالب الإمارات بتخفيف قبضتها على الحيّز المدني ودعم الحقوق.

وأشارت إلى أن هناك خطر حقيقي بأن يلتزم العديد من المشاركين الصمت في كوب 28 بشأن القضايا الحاسمة.

وقبل أيام، قالت صحيفة “فايننشيال تايمز” البريطانية إن الإمارات مارست الترهيب ضد المشاركين في مؤتمر دولي استضافته أبوظبي مؤخرا لمنع توجيه أي انتقادات لها.

وذكرت الصحيفة أن قيود الإمارات على حرية التعبير أشعلت تساؤلات عدة عن مدى ملاءمة الدولة لاستضافة قمة المناخ السنوية للأمم المتحدة نهاية العام الجاري.

وبينت أن منظمي “قمة التنبؤ بمستقبل صحي” بأبوظبي نصحوا المتحدثين بتجنب توجيه أي انتقادات للدولة المستضيفة أو حكومتها أو حتى الشركات أو الأفراد أو القيام بأي احتجاجات.

وأوضحت الصحيفة نصت التوجيهات المكتوبة من قبل المنظمين “نتفهم أن تغير المناخ يمكن أن يكون موضوعًا مثيرًا للجدل.

ورحبت بجميع وجهات النظر والآراء في الخطاب المدني في جميع أنحاء جدول أعمال البرنامج.

وذكرت أن الاحتجاج غير قانوني في الإمارات، وستتولى السلطات المحلية التعامل مع أي حالات احتجاج تخريبي”.

وربط النشطاء بين تصرفات الإمارات واستضافتها قمة المناخ. وعقب كولين ريس من منظمة “أويل تشانج إنترناشونال”، وهي مجموعة مناخية أمريكية: “هذا مقلق للغاية”.

وقال ريس إن “اللغة المتداولة هنا لا يمكن قبولها في محادثات المناخ. يجب أن يكون هناك تراجع قوي في هذا الشأن ويجب أن توفر الأمم المتحدة مكانًا قويًا قدر الإمكان لمؤتمر المناخ”.

وتنظم احتجاجات كبيرة بالتزامن مع حدث المناخ السنوي، إذ تظاهر 100 ألف شخص إلى شوارع غلاسكو في يوم واحد.

جاء ذلك مع استضافة المملكة المتحدة مؤتمر “المناخ-26″، وتحضر مجموعات المجتمع المدني التي تنتقد شركات الوقود الأحفوري القمة بأعداد كبيرة.

ومؤخرا، كشف حساب شهير عن تفاصيل فضيحة “الإمارات غيت”، والتي كشف فيها عن تقديم الإمارات والبحرين لرشاوى خيالية لأعضاء البرلمان الأوروبي لتحقيق أهدافهن.

ونشر حساب “Brussels Whistleblower” الشهير تغريدة عبر “تويتر” يكشف عن تلقي النائب توماش زديتشوفسكي لدفعات مالية منتظمة من قادة البحرين والامارات.

وبين أن زديتشوفسكي ارتكب جريمة عبر الحفاظ على سرية زيارته للبحرين والإمارات.

وختم الحساب بقوله: “عار عليك توماش زديتشوفسكي”.

وقال موقع داكوسبيا الإيطالي إن رئيس جهاز المخابرات الإماراتي طحنون بن زايد وراء تسريب فضيحة الفساد في البرلمان الأوروبي.

وذكر الموقع في تقرير أن الإمارات سربت معلومات مغلوطة عن منافسها التاريخي لدولة قطر، لأهداف تتعلق بها.

وبين أن عملية زج اسم قطر في تسريبات الفساد في البرلمان الأوروبي عملية مدبرة من الإمارات.

وأشار الموقع إلى أن التحقيقات كشفت عن أنشطة متعددة للإمارات لمصلحتها الخاصة ولا تهتم بالاتحاد الأوروبي.

وذكر أن طحنون الرئيس الفعلي لأجهزة المخابرات في الإمارات نقل كل شيء لبلجيكا عبر وكلاءه.

وبين الموقع أنه سبب بالانهيار الجليدي الذي اجتاح البرلمان الأوروبي.

وذكر أن طحنون سبق وأن عمل ضمن وكلاء أبو ظبي عالميًا لمدد طويلة.

وبين أن ذلك امتثالاً لشقيقه الرئيس الثالث لدولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان.

لكن وفق الموقع فإن طحنون المسؤول عن المهام، إلا أن محمد بن زايد صانع القرار الأساسي لكل شيء بأبو ظبي.

وأوضح أن الإمارات استهدفت البرلمان الأوروبي بعد كشف تحقيقاته بشأن تسهيل هروب الأوليغارشية الروس من العقوبات وتوفير ملاذ آمن.

وكشف عن طلب أعضاء البرلمان مايو الماضي إدراج الإمارات القائمة السوداء بذات الطريقة ككوريا الشمالية وبوركينا فاسو وإيران.

وبحسب الموقع فإن هذه التقارير منطقية لأن وسائل الإعلام الإخبارية نشرت مرارا عن كيفية قيادة أبو ظبي لعمليات مختلفة ضد دولة قطر.

ويشمل ذلك محاولات الضغط الإماراتي في العاصمة (بما بذلك بوابة روسيا، المحقق فيها من قبل المستشار الخاص روبرت مولر”.

وورد أنه ركز على الاجتماع السري لإنشاء خط اتصال سري بين ترامب وبوتين)، أو الهجوم الإعلامي المستهدف بكأس العالم 2022.

ويتمتع محمد بن زايد بعدد مذهل من الاتصالات الأمريكية المفيدة، والتي أقامها هو ووكلاؤه على مر السنين.

ومن بينهم شخصيات مؤثرة حددتها المخابرات الأمريكية، جورج نادر رجل الأعمال اللبناني الأمريكي مستشار محمد بن زايد ، ورئيس لجنة تنصيب ترامب توم باراك.

واستفادت أعماله العقارية بشكل كبير من صفقات الإمارة، مثال لا حصرًا.

يشمل وكلاء أبو ظبي كبار المحاربين القدامى المتقاعدين في المخابرات الأمريكية مثل ريتشارد كلارك.

وقاد تحقيقات 11 سبتمبر في ذلك الوقت للمشرعين وحتى الأساتذة وجماعات الضغط مثل جاسم محمد من ECCI ألمانيا.

وكشفت الصحافة الاستقصائية المبالغ الضخمة التي كانت أبو ظبي تتناثر فيها على مستوى العالم لكسب ميزة سياسية.

وأثار تحقيق ” Dubai Uncovered ” دعوات من السياسيين في الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك لاتخاذ تدابير أكثر صرامة لمكافحة غسيل الأموال من الإمارات ، خشية أن تتخذها.

واستند التحقيق لتسريب عام 2020 من مركز دراسات الدفاع المتقدمة (C4ADS) إلى سوق الإسكان في الإمارة.

لكن تواجه الملكية المنتخبة عقوبات على قدم المساواة مع دول مثل كوريا الشمالية.

وكشف موقع Dubai Uncovered فيلات وشقق فاخرة في دبي مملوكة لمهربي المخدرات والمسؤولين الفاسدين المشتبه بهم.

لكن يقول فيربير ، وهو نائب رئيس اللجنة الفرعية البرلمانية للشؤون الضريبية إن دفاع أوروبا ضد غسيل الأموال قوي مثل أضعف حلقة في السلسلة.

وأشار إلى أنه ذلك يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى صقل أدوات أوروبا للدفاع ضد غسيل الأموال.

وقالت عضو حزب الخضر كيرا م. بيتر هانسن من الدنمارك أنه من الواضح أن الإمارات تسهل غسيل الأموال على نطاق واسع.

وذكرت أن هذا ضار للغاية بالاتحاد الأوروبي ولا يمكن التسامح معه.

وكشف الموقع عن أن الإعلام الاستقصائي والمشرعون في أوروبا سيتفكك أكثر.

وسيحاول هؤلاء معرفة كيف يمكن لدولة خليجية صغيرة مثل الإمارات التأثير في الاتحاد الأوروبي.

وأكد أن ممارسه الهيمنة تتم عبر شبكة مدفوعة من مؤثريها على أوامر من محمد بن زايد و طحنون.

 

إقرأ أيضا| المفوضية الأوروبية تصفع مروجي إشاعة وقف العلاقة مع قطر

 

 

الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=23645