لندن – يورو عربي| طالبت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان الحكومية المصرية بالوفاء بتعهداتها بضرورة دفع الأجور دوريًا لعمال شركة الحديد والصلب عقب إغلاقها.

ودعت مؤسسة الفكر ومقرها لندن لاتخاذ تدابير حكومية لتوسيع إعانات البطالة لتشمل العمال الذين يواجهون مشكلة فقدان الكسب بفعل البطالة الجزئية.

وقالت إمباكت إن قرار مجلس إدارة الشركة إغلاقها مع عدم حضور العاملين يعتبر تمهيدًا لتصفيتها.

ونبهت إلى أن الإغلاق سيزج بقرابة 7 آلاف عامل في الشارع ويضمهم لطوابير طويلة من البطالة.

وذكرت إمباكت أن هؤلاء العاملين لأي مصدر دخل لهم بظل تعنت حكومي مصري حول قيمة صرف تعويضهم.

وكانت شركة الحديد والصلب المصرية أغلفت أبوابها في 30 مايو بعد 67 عامًا على إنشائها.

وبدأت إجراءات الإغلاق تمهيدًا لتصفية أقدم شركات القطاع العام بحلوان جنوبي القاهرة.

وتعزو الشركة قرارها بتكبدها خسائر تقدر ب7 مليارات جنيه (450 مليون دولار).

وقال نائب رئيس الاتحاد خالد الفقي: “يجري التفاوض مع وزارتي قطاع الأعمال العام والقوى العاملة لصرف تعويضات للعاملين بالشركة”.

بينما قال “كمال عباس” عضو اللجنة النقابية العامل السابق في الشركة إن العمال يرفضون قرار الحكومة بشأن التعويضات والمستحقات المالية.

وأشار إلى أنهم نهم يطالبون بتعويضات تتراوح بين 400 ألف (25,470 دولار أمريكي)  و700 ألف جنيه (44,515 دولار أمريكي).

والحديد والصلب المصرية، هي شركة مساهمة، تعد من أكبر شركة للحديد والصلب في مصر وأول شركة في الشرق الأوسط.

تأسست الشركة عام 1954 بقرار من الرئيس المصري الأسبق “جمال عبد الناصر”.

وتعرضت لخسائر كبيرة وتراكمت مديونيتها، وتوالت عليها إدارات عدة لكنه لم يعلن عن تحقيقات أدت إلى محاسبة أي منها.

وبأكتوبر الماضي وعقب جدل بين إدارة الشركة ووزارة قطاع الأعمال ورفض مقترح تقسيمها، وافقت الجمعية العامة غير العادية على فصل نشاط المناجم في شركة مستقلة بعد إقرار التقسيم.

بعد ذلك، قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة في 11 يناير 2021، تصفية نشاط مصنع الشركة في التبين

تلاها تشكيل لجنة لبحث تعويض العاملين، مع استمرار العاملين بقطاع المناجم ضمن الشركة المنقسمة الجديدة المزمع تأسيسها.

وأكدت إمباكت أن على مصر البحث عن حل جذري يعالج أزمة عمال شركة الحديد والصلب.

وأكدت أن واقع التقصير الحكومي وسوء التخطيط تجاه عمل الشركة لا يجب أن يدفع ثمنه العمال وعوائلهم.

وشددت على مسؤولية الحكومة المصرية في سرعة حل أزمة عمال الشركة.

وطالبت بوقف تداعياتها الجسيمة على مستقبلهم وعوائلهم في ظل عدم توفر بدائل لهم ومخاوفهم من عدم تحصيل حقوقهم كاملة.

لمتابعة صفحتنا عبر فيسبوك اضغط من هنا

الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=12862