وزارة الداخلية البريطانية تقدم للبرلمان مشروع قانون تشديد نظام اللجوء في البلاد

تم تقديم مشروع القانون الذي اقترحته وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل بخصوص نظام اللجوء إلى البرلمان البريطاني .

المشروع نص بشكل خاص على أن وزارة الداخلية يمكنها تعليق أو تأخير إصدار التأشيرات لمواطني الدول

التي ترفض استعادة مواطنيها غير النظاميين في المملكة. فيما يتوقع بأن يقوم هذا المشروع

بإدخال “أكبر إصلاح شامل لنظام اللجوء في المملكة المتحدة منذ عقود”.

ويخول النص وزارة الداخلية فرض رسوم تأشيرة أعلى على البلدان التي لا تتعاون مع المملكة المتحدة في ملف الهجرة.

فإن هذا الإجراء مستوحى من تشريعات أمريكية مماثلة تنص على إنهاء توزيع التأشيرات

لمواطني الدول التي ترفض استعادة الأشخاص الذين ليس لديهم تصاريح إقامة سارية.

وهذا هو الحال أيضا داخل منطقة شنغن. فمنذ شباط/فبراير 2020، واجه مواطنو الدول التي لا تتعاون كثيرا

في عملية إعادة استقبال المهاجرين غير الشرعيين، صعوبة أكبر في الحصول على تأشيرات.

ومن بين الإجراءات الأخرى التي توقعتها خطة الحكومة البريطانية، إرسال طالبي اللجوء إلى مناطق غير مأهولة خارج المدن البريطانية،

بينما تتم معالجة طلبات لجوئهم. توضح صحيفة الغارديان أن “جزيرة أسنسيون والعبّارات المهجورة

ومنصات النفط المهجورة قد تم ذكرها جميعا في تقارير مسربة، كوجهات محتملة للأشخاص الذين يطلبون اللجوء في المملكة المتحدة”.

في حالة إقراره، يمكن أن يسمح مشروع القانون للمملكة المتحدة بإرسال طالبي اللجوء إلى “دولة ثالثة آمنة”

أثناء النظر في طلباتهم. حتى الآن، لم تقبل أي دولة أن تلعب هذا الدور.

وتريد الحكومة أيضا أن يتم اعتبار “الأشخاص الذين يصلون إلى المملكة المتحدة بعد المرور عبر بلدان آمنة”،

بما في ذلك فرنسا، “غير مؤهلين” للحصول على اللجوء في المملكة المتحدة.

كما تخطط وزارة الداخلية لتشديد شروط الحصول على الحماية للقاصرين، بما في ذلك استخدام “طرق علمية جديدة

لتحسين القدرة وعلى تقييم السن بدقة”. وتنوي أيضاً تسريع إجراءات الاستئناف في حالة رفض اللجوء،

من أجل ترحيل طالب اللجوء المرفوض بشكل أسرع.