المجلس الأوروبى يتبنى إعفاء مؤقتا من ضريبة القيمة المضافة على الشراء والتبرع

بروكسل – يورو عربي ا اعتمد المجلس الأوروبي اليوم، تعديلاً بإدخال إعفاء مؤقت لضريبة القيمة المضافة على الواردات، وعلى بعض التوريدات استجابة وباء كورونا.

 

 

وذكر المجلس، في بيان اليوم الثلاثاء، أن هذا التعديل الجديد على “الشراء والتبرع” سيسهل على المفوضية الأوروبية
ووكالات الاتحاد الأوروبي شراء السلع والخدمات من أجل توزيعها مجانًا على الدول الأعضاء في سياق الأزمة الصحية المستمرة.

ومن خلال هذا التعديل، تتم إضافة مشتريات السلع والخدمات، من قبل إحدى هيئات الاتحاد الأوروبي نيابة عن الدول الأعضاء

للاستجابة لحالة الطوارئ الناجمة عن جائحة كورونا مؤقتًا، إلى قائمة المعاملات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة.
كما سيسمح الإعفاء الجديد بمزيد من التبرعات للدول الأعضاء ومؤسساتها ، لأنه سيخفف من أعباء الميزانية
والأعباء الإدارية التي أعاقت العملية على هيئات الاتحاد الأوروبي.
وبفضل هذا التعديل، ستتمكن المفوضية ووكالات الاتحاد الأوروبي من الاستفادة على أفضل وجه ممكن من ميزانية الاتحاد الأوروبي
في معالجة عواقب جائحة كورونا، وبمجرد انتهاء حالة الطوارئ ستتم استعادة معدلات ضريبة القيمة المضافة المطبقة.
ومن أجل تغطية التدابير التي تعالج آثار الوباء الحالية، سيتم تطبيق هذا التعديل بأثر رجعي اعتبارًا من 1 يناير 2021.

 دول الاتحاد الأوروبي ستحتاج إلى وضع خطط توضح كيف ستنفق الأموال على تدابير مثل تجديد المباني

وتركيب أنظمة تدفئة خالية من الكربون لخفض فواتير التدفئة المنزلية أو توسيع استخدام وسائل النقل منخفضة الانبعاثات.

وأضافت إن الدول الأعضاء ستحتاج إلى تمويل ما لا يقل عن نصف التكلفة المتوقعة لخططها بنفسها، ويجب أن تستخدم الإيرادات التي تحصل عليها من سوق الكربون الجديد للقيام بذلك.

عادة ما تنفق الأسر ذات الدخل المنخفض حصة أكبر من دخلها على التدفئة، واستشهد الاقتراح بمسح أجري عام 2019

قال فيه ما يقرب من 7 في المائة من مواطني الاتحاد الأوروبي إنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف تدفئة منازلهم بشكل صحيح.

وقال الاقتراح إن ميزانية الاتحاد الأوروبي يمكن أن تمول المدفوعات الأولى من “المرفق الاجتماعي للعمل المناخي” في عام 2025،

وهو العام الذي يسبق إطلاق سوق الكربون في المباني والنقل.

ورفضت المفوضية التعليق على الاقتراح الذي قد يتغير قبل نشره يوم الأربعاء. بمجرد نشره، يجب على دول الاتحاد الأوروبي

والبرلمان الأوروبي التفاوض على القواعد النهائية.

التعليقات مغلقة.