لندن – يورو عربي| تعرض رئيس الوزراء في بريطانيا ريشي سوناك لانتقادات لاذعة على خلفية تغيبه عن قمة المناخ COP27 التي ستعقد في مصر في نوفمبر المقبل.

فقد انتقد زعيم حزب العمال البريطاني، كير ستارمر، تغيب سوناك عن قمة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بمصر بسبب “الالتزامات المحلية الملحة”.

وعبر “تويتر”، أعاد ستارمر نشر إعلان تغيب سوناك عن القمة، وكتب: “ظهور بريطانيا للعمل مع قادة العالم فرصة يجب اقتناصها. ليس حدثا للتخلي عنه”.

وقال إن “خطة العمل الخضراء للازدهار ستخفض الفواتير للأبد وتجعل بريطانيا قوة عظمى في مجال الطاقة النظيفة”.

يذكر أن مكتب سوناك أعلنه تغيبه عن قمة المناخ، بسبب “الالتزامات المحلية الملحة” بما بذلك الاستعدادات لموازنة الطوارئ في 17 نوفمبر.

وفي 2 أكتوبر الحالي، أعلن قصر باكنغهام الملكي أن ملك بريطانيا تشارلز الثالث لن يحضر قمة المناخ، بناء على نصيحة رئيسة الحكومة السابقة ليز تراس.

وقال إن الملك طلب النصيحة وقدمتها تراس، مبينًا أنه “جرى الاتفاق على عدم حضور الملك بصداقة واحترام متبادلين”.

واختار حزب المحافظين في بريطانيا وزير المالية الأسبق ريشي سوناك زعيما له عقب انسحاب وزيرة العلاقات في البرلمان بيني موردنت من السباق لصالحه.

وقال الناشط في حزب المحافظين غراهام برادي: “بالتالي تم انتخاب ريشي سوناك رئيسا لحزب المحافظين”.

وتعهدت موردنت، بعد فشلها في تأمين الأصوات المئة اللازمة لدعم ترشيحها من زملائها بتقديم “الدعم الكامل” لوزير المالية الأسبق.

يذكر أن رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون انسحب من السباق بوقت متأخر تاركا المنافسة بين سوناك وموردنت.

وقالت موردنت في بيان “هذه أوقات غير مسبوقة. رغم الوقت الضيق للمنافسة على زعامة الحزب، واضح أن الزملاء شعروا بأننا بحاجة ليقين اليوم”.

وأضافت “لقد اتخذوا هذا القرار بحسن نية لما فيه خير البلاد”.

بذلك يصبح سوناك أول رئيس وزراء في بريطانيا بتاريخ المملكة المتحدة السياسي من أصول آسيوية هندية.

وبات يعد زعيم حزب الأغلبية البرلمانية في بريطانيا رئيسا للحكومة، ويرجح أن يعينه الملك شارلز الثالث رسميا بهذا المنصب خلال أيام.

وُلد سوناك في مدينة ساوثهامبتون عام 1980 لأبوين من أصل هندي هاجرا من شرق إفريقيا. وكان والده طبيبا عاما ووالدته تدير صيدليتها الخاصة.

تولى سوناك منصب وزير المالية في حكومة بوريس جونسون في الفترة ما بين فبراير 2020 وحتى يوليو 2022.

وعلقت بريطانيا خطة رئيسة الوزراء المستقيلة ليز تراس لإلغاء برنامج حكومي لمساعدة الشركات الصغيرة، عقب إعلان رئيسة الوزراء استقالتها أمس.

وقالت وكالة بلومبيرغ للأنباء إن برنامج “المساعدة من أجل النمو” أتاح لـ30 ألف شركة صغيرة ومتوسطة الحصول على تدريبات إدارية وبرامج كمبيوتر.

وقررت حكومة تراس إلغاء البرنامج، لكن رئيسة الوزراء في بريطانيا أبلغت الإدارات المعنية بتعليق قرار الإلغاء لاختيار رئيس وزراء جديد.

وأكد متحدث باسم الحكومة البريطانية استمرار برنامج المساعدة من أجل النمو في الوقت الراهن.

وقالت الوكالة إن الإلغاء يكشف حجم الفوضى التي تعيشها الحكومة البريطانية عقب أزمة حزب المحافظين الحاكم.

وأكدت بريطانيا أنها ستفعل “كل ما هو ضروري لخفض الدين في الأجل المتوسط”.

وقال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت في بيان: “سنفعل كل ما هو ضروري لخفض الديون في الأجل المتوسط وضمان الإنفاق الجيد لأموال دافعي الضرائب”.

وأشار إلى أنه سيجري وضع المالية العامة في بريطانيا على مسار مستدام بينما ننمي الاقتصاد.

وذكر هانت أن المالية العامة القوية أساس الاقتصاد المتين.

وقال: “كنت واضحا بخصوص أن حماية ماليتنا العامة تعني أن قرارات صعبة تنتظرنا لتحقيق الاستقرار في الأسواق”.

جاء ذلك بعد يوم من إعلان رئيسة الوزراء ليز تراس استقالتها بعد أقصر فترات الولاية لأي رئيس وزراء بريطاني.

وأضر برنامجها الاقتصادي بسمعة البلاد في ما يخص الاستقرار المالي وفاقم معدلات الفقر.

و قالت صحيفة “ذا تايمز” البريطانية إن هبوط الجنيه الإسترليني إثر إعلان خطة لخفض ضرائب المملكة المتحدة وسياسة رئيس الوزراء ليز تراس تسبب بغضب واسع.

وقالت الصحيفة إن خبراء “لندن سيتي” (المركز المالي للبلاد) حذروا من احتمال قدوم أوقات قاتمة.

وذكرت أن انغماس الاقتصاد البريطاني في أزمة عملة بات قريبا.

وتسبب الخبر بامتعاض واستياء كبيرين بين القراء.

وقال المستخدم Budget Dave: “هذه كارثة – خصوصا بالنسبة لأولادي. عليهم أن يتحملوا التضخم الهائل وخطر حدوث زيادة حادة في تكلفة الرهون العقارية”.

وأضاف Mr Om Gupta: “ليستعد حزب المحافظين لانتخابات زعيم جديد له. يجب القيام بذلك فورا. أيام ليز تراس معدودة”.

وتابع القارئ Opalescence: “لا تملك الحكومة الحالية أي تفويض في تخفيض قيمة الجنيه الإسترليني عمدا؟”.

وقال Stuart Hurst: “كل هذا جزء من خطة كبرى لجعل المملكة المتحدة أضحوكة للعالم كله “.

ولاحظ المستخدم WG، أن تراس تشغل منصب رئيسة الحكومة منذ أسابيع قليلة فقط”.

لكنها تمكنت من رمي البلاد في فوضى بسياستها الاقتصادية غير المدروسة والمتغطرسة .

وقال ColinMc: “ما الذي فعلوه مع الجنيه خلال هذه الفترة القصيرة جدا”.

وأضاف: “أسعار الموار المستوردة سترتفع بشكل حاد. يعتقدون أنهم يحفزون الاقتصاد. هذه لعبة خطيرة جدا”.

وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس عن موعد نقل السفارة البريطانية من تل أبيب إلى القدس بلقاء مع نظيرها الإسرائيلي يائير لابيد في نيويورك الأمريكية.

وذكرت متحدثة باسم داونينغ ستريت إن تراس أبلغت لابيد بمراجعتها لموقع السفارة بإسرائيل أثناء اللقاء على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما أكد متحدث باسم لابيد لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل” الأمر.

يذكر أن تراس وعدت قبل أيام من أن تصبح رئيسة للوزراء بمراجعة قرار المملكة المتحدة بإبقاء سفارتها في تل أبيب إذا أصبحت رئيسة للحكومة.

وأضافت: “أفهم أهمية وحساسية موقع السفارة البريطانية في إسرائيل. لقد أجريت محادثات عديدة مع لابيد حول هذا الموضوع”.

وأثار الإعلان بأغسطس انتقادات من دبلوماسيين بريطانيين سابقين.

وكتب 10 منهم إلى صحيفة “التايمز” قائلين إن نقل السفارة يجب أن ينتظر إقامة دولة فلسطينية.

وعام 2018، نقلت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سفارتها إلى القدس، ولحقتها هندوراس وغواتيمالا وكوسوفو.

كما افتتحت الإمارات العربية المتحدة سفارتها الجديدة في إسرائيل لتصبح أول دولة خليجية تفعل ذلك في أعقاب اتفاقيات التطبيع الموقعة العام الماضي.

وأشاد مبعوث البلاد بفرص التجارة والاستثمار التي ستجلبها العلاقات الوثيقة مع إسرائيل في حفل رفع العلم الذي حضره الرئيس الإسرائيلي أيضًا.

تقع السفارة الجديدة في بورصة تل أبيب ويأتي افتتاحها بعد افتتاح سفارة إسرائيل في الإمارات الشهر الماضي.

وقال سفير الإمارات محمد الخاجة بعد رفع علم بلاده خارج المبنى “منذ تطبيع العلاقات شهدنا لأول مرة مناقشات حول فرص التجارة والاستثمار”.

“لقد وقعنا اتفاقيات رئيسية في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصاد والسفر الجوي والتكنولوجيا والثقافة.”

ووصف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ افتتاح السفارة

بأنه “معلم هام في رحلتنا نحو المستقبل والسلام والازدهار والأمن” في الشرق الأوسط.

وقال: “ربما بدت رؤية العلم الإماراتي يرفرف بفخر في تل أبيب وكأنها حلم بعيد المنال قبل عام”. “

من نواح كثيرة لا شيء يمكن أن يكون أكثر طبيعية وطبيعية.”

قامت دولة الإمارات والبحرين، مجتمعة بسبب القلق المشترك بشأن إيران، بتطبيع العلاقات مع إسرائيل العام الماضي

بموجب “اتفاقيات إبراهيم” التي صاغتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وقد شجب الفلسطينيون، وكذلك عدد من الدول الأخرى، اتفاقيات الاعتراف التي قالت إن مثل هذه الاتفاقية يجب ألا تحدث

بينما تواصل إسرائيل احتلال وتوسيع المستوطنات على الأراضي الفلسطينية.

ومع ذلك، زعمت الإمارات أن الاتفاقات ستفيد الفلسطينيين في نهاية المطاف.

لسنوات، قال الفلسطينيون إن التطبيع من شأنه أن يضعف الموقف القومي العربي الراسخ بأن الانسحاب الإسرائيلي

من الأراضي المحتلة وقبول الدولة الفلسطينية فقط سيسمح بعلاقات طبيعية مع الدول العربية.

في الإمارات العربية المتحدة الشهر الماضي لافتتاح السفارة الإسرائيلية المؤقتة في أبو ظبي والقنصلية في دبي،

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إن التجارة الثنائية منذ التطبيع تجاوز 675 مليون دولار وإنه يتوقع المزيد من الصفقات.

وشجب التقارب الإقليمي من الفلسطينيين، الذين يريدون معالجة مطالبهم بإقامة دولة خالية من الاحتلال الإسرائيلي أولاً.

ومنذ ذلك الحين، تحرك السودان والمغرب أيضًا لإقامة علاقات مع إسرائيل.

الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=22040