الاتحاد الأوروبي يحث الاطراف السياسية في تونس على احترام الدستور

بروكسل – يورو عربي ا حث الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين الأطراف السياسية الفاعلة في تونس على احترام الدستور وتجنب الانزلاق إلى العنف والفوضى وذلك بعد قرار الرئيس التونسي قيس سعيد بتجميد البرلمان وإقالة الحكومة.

 

وذكرت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية “نتابع عن كثب أحدث التطورات في تونس”.

وقالت “ندعو كافة الأطراف إلى احترام الدستور ومؤسساته وسيادة القانون، كما ندعوهم إلى التزام الهدوء

وتجنب اللجوء إلى العنف حفاظا على استقرار البلاد”.

وفي ألمانيا، قالت متحدثة باسم الخارجية ماريا أديبهر إن بلادها تأمل في عودة تونس “في أقرب وقت ممكن إلى النظام الدستوري”.

كما اعتبرت أن “جذور الديمقراطية ترسّخت في تونس منذ 2011” في إشارة إلى الثورة الشعبية

التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.

ومن جانبه قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف -في تصريح مقتضب- إن بلاده تراقب التطورات في تونس.

وأشارت أن بلادها “قلقة للغاية” مما جرى، لكن “لا نودّ الحديث عن انقلاب” مضيفة “سنحاول بالتأكيد نقاش (الوضع)

مع السفير التونسي” في برلين، كما أن “سفيرنا في تونس جاهز للانخراط في مباحثات”.

ومن جهتها نددت أوساط سياسية رسمية تركية بقرارات الرئيس التونسي، واصفين إياها بالانقلاب الدستوري غير الشرعي والذي تجب مواجهته.

وعلق المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن قائلا “نرفض تعليق العملية الديمقراطية

وتجاهل الإرادة الديمقراطية للشعب التونسي الصديق والشقيق، وندين المبادرات التي تفتقر للشرعية الدستورية والدعم الشعبي،

ونعتقد أن الديمقراطية التونسية ستخرج أقوى من هذه العملية”.

ويأتي ذلك بعدما أعلن قيس سعيد، وهو مستقل من دون حزب يقف وراءه، أنه استند إلى مادة طارئة في الدستور التونسي ليلة الأحد

بعد يوم من الاحتجاجات العنيفة ضد أكبر حزب في البلاد، حركة النهضة التي تستلهم

أفكارًا إسلامية إلى إقالة رئيس الوزراء وتعطيل مجلس النواب.

وقال بيان صادر عن الرئاسة التونسية ” الرئيس قيس سعيد قرر تولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة

يرأسها رئيس الحكومة يعينه رئيس الجمهورية”.

واقتحم المتظاهرون أمس، مقرات حركة النهضة الإخوانية في مختلف المدن، حيث شهدت ولايات تونسية مطالب

بإسقاط حكومة هشام المشيشي وحل البرلمان الذي تسيطر عليه الحركة.

التعليقات مغلقة.