خفر السواحل اليوناني ينتشل 33 مهاجرا من قارب محطم

أثينا – يورو عربي ا انتشل خفر السواحل اليوناني، وأطقم من أربع سفن عابرة 33 مهاجرا من قارب محطم قبالة جزيرة كريت مساء اليوم ، ولا يزال هناك 12 شخصا في عداد المفقودين.

 

وأكدت خفر السواحل، أن رياحا تقترب قوتها من قوة اعصار اجتاحت المنطقة على بعد 60 كيلومترًا جنوب شرق جزيرة كريت.

ويحاول المهاجرون مرارا الوصول إلى إيطاليا العضو في الاتحاد الأوروبي من ساحل تركيا المطل على بحر إيجة،

أو من دول أخرى في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​عن طريق السير في الطريق الخطير جنوب جزيرة كريت.

ومع ذلك، فإن القوارب القديمة للغاية التي يبيعها المهربون للمهاجرين غالبا ما تتعرض للتلف أثناء الرحلة الطويلة على طول الطريق.

وعلي جانب أخر وافق البرلمان السويدي  على قانون الهجرة الجديد، ليحل محل تشريع مؤقت قُدم قبل خمس سنوات، لخفض أعداد طلبات اللجوء.

وقال الرئيس التنفيذي لمصلحة الهجرة، ميكائيل ريبينفيك، “التغييرات في القانون واسعة النطاق وتؤثر فعليا على جميع المتقدمين بطرق مختلفة،

واعتمادا على نوع تصريح الإقامة وطول مدته”.

الأمر الأبرز في القانون الذي دخل حيز التنفيذ، هو جعل تصاريح الإقامة الجديدة للاجئين مؤقتة، أي ذات مدة محدودة زمنيا بدلا من كونها دائمة.

وأصبح تصريح الإقامة المؤقتة الممنوح للاجئ، ساريا مدة ثلاث سنوات، أما تصريح الإقامة المؤقتة للحاصلين على الحماية

فصالحا مدة 13 شهرا، وكل تصريح إقامة مؤقتة جديد يتم منحه لاحقا يكون ساريا مدة عامين.

ويمكن منح تصاريح الإقامة الدائمة بعد ثلاث سنوات على أقرب تقدير، لكن لا يجوز منحها للاجئ إلا إذا كان قادرا على إعالة نفسه.

ولم يحدد القانون المبلغ المطلوب، الذي يُمكّن الشخص من إعالة نفسه.

أما أفراد العائلة بما في ذلك الزوج والزوجة والأولاد، المرتبطون بشخص يحمل الجنسية السويدية أو لديه تصريح إقامة سويدية،

فهم لا يتمتعون تلقائيا بالحق في الإقامة، وإنما عليهم الحصول على تصاريح مؤقتة تستلزم شروط الإعالة والسكن اللائق.

شرط اللغة من أجل الحصول على تصريح إقامة دائمة، غير موجود ضمن القانون الحالي. لكنه سيكون ضمن مقترحات مستقبلية،

وتعتمد إجراء اختبارات اللغة السويدية والمعرفة المدنية لأي راغب في البقاء لفترة أطول.

وقالت مصلحة الهجرة، إن القضايا التي لم يصدر بشأنها قرار قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، ستصبح خاضعة لتغييرات هذا القانون.

أي أن كل شخص لم يحصل على رد من السلطات بعد، ستطبق عليه احكام القانون الجديد

وإن كان قدم ملفه قبل دخول القانون حيز التنفيذ في 20 يوليو.

التعليقات مغلقة.