ويبدو أن وزارة الداخلية تصرفت دون تنسيق مع وزارة التعليم بعد أن أشارت أكاديمية تولوز على لسان عميدها، مصطفى فورار، إلى أن المبادرة قد تمت دون موافقتها.

وصرح لوكالة “فرانس برس” أنه في العادة “لا نقوم بأي حال من الأحوال بإجراء تحقيقات من هذا النوع” ، موضحا أن “التربية الوطنية ليست مرتبطة بها على الإطلاق”، ولهذا أرسل توجيها إلى المؤسسات ينصحهم فيها بعدم تقديم هذه البيانات.

 وبمجرد انتشار الخبر، أرسلت نقابة “اتحاد الأغلبية” في التربية الوطنية رسالة مباشرة إلى وزير الداخلية، جيرالد دارمانان، تطلب منه “توضيحات” حول “طبيعة الطلب” الذي صاغته وزارته.

ومن جهته، طالب اتحاد مساجد فرنسا بإجراء “تحقيق مناسب”، معبرا عن اعتقاده بأنه “يجب إبلاغ العائلات وطمأنتها بمستقبل المعلومات التي قدمها بعض رؤساء المؤسسات الذين، للأسف، استجابوا لطلب الشرطة”.

اقرأ أيضاً: 

فرنسا .. الحكم بالسجن 3 سنوات على الرئيس الأسبق ساركوزي بقضية فساد

الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=24396