كم ستنفق إيطاليا لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة؟

روما – يورو عربي| كشف رئيس وزراء إيطاليا ماريو دراجي عن أن حكومته ستعاني من ارتفاع أسعار الطاقة، ضمن إجراءات لمساعدة المواطنين على التعامل مع تداعيات ارتفاع قيمة فواتير الخدمات.

وقال دراجي إن روما ستنفق أكثر من 3 مليار يورو (5ر3 مليار دولار) للتخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة.

وبين أن الحكومة في إيطاليا تعتزم خفض ضرائب على الغاز والطاقة بالربع الرابع.

وتوقع دراجي أن ينمو الاقتصاد بنحو 6% هذا العام.

وفتحت الحكومة في إيطاليا تحقيقا بملف بيع حصة من شركة تصنيع طائرات مسيرة عالية التقنية مخصصة للجيش لشركتين صينيتين مملوكتين للدولة قبل 3 سنوات.

وقالت وكالة رويترز إن روما تريد التحقق مما إذا كانت الحكومة قد تلقت إخطارا ببيع حصة مسيطرة نسبتها 75% في شركة “ألبي أفييشن”.

وأشارت إلى أن الشركة يوجد مقرها في شمال إيطاليا بموجب ما تسمى بقاعدة السلطة الذهبية.

وقال محامون عن “ألبي أفييشن” إن الشركة التزمت بجميع القواعد في بيع الحصة.

ولروما سلطات تدقيق خاصة تكفل وقف عروض شراء غير المرغوب فيها.

وخاصة أولئك المتقدمين من خارج الاتحاد الأوروبي في صناعات إستراتيجية مثل الدفاع والطاقة والاتصالات.

ويسهل التطور الأخير تمرير التغييرات في ملكية الشركات بعيدا عن المراقبة.

يأتي ذلك بوقت يتزايد فيه الضغط في الولايات المتحدة وأوروبا لرصد مخاطر محتملة لشركات صينية على الأمن القومي.

في سياق آخر، أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية أن عدد المهاجرين الذين وصلوا إيطاليا بين أغسطس 2020 إلى يوليو 2021 بلغ 49 ألفا و280 شخصا، بزيادة 128% عن العام السابق.

وأضافت الوزارة أن عدد المهاجرين القصر غير المصحوبين بذويهم ارتفع بنسبة 155.26%، بإجمالي 7843 قاصرا.

وجاءت تلك البيانات في تقرير لوزارة الداخلية عن الأنشطة والمبادرات الخاصة بجميع مكونات الوزارة،

ويتم نشره سنويا خلال الاجتماع التقليدي في 15 أغسطس للجنة الوطنية للنظام العام والأمن،

والذي عقد هذا العام في باليرمو. وأشار التقرير، إلى توقيف نحو 147 من مهربي البشر خلال العام الجاري.

وشملت عمليات الهبوط المستقلة حوالي 40727 شخصا، بينما تم إنقاذ 8553 شخصا في منطقة البحث والإنقاذ الإيطالية، و4239

من قبل المنظمات غير الحكومية. بينما وصل خلال الفترة من  أغسطس 2019 إلى  يوليو 2020 حوالي 21616 مهاجرا،

مقابل 8691 شخصا في الفترة من آب/ أغسطس 2018 إلى تموز/ يوليو 2019.

وسجلت ليبيا أكبر عدد من المغادرين (45.3%)، تلتها تونس (35.9%)، ثم تركيا والجزائر واليونان ومصر والجبل الأسود.

ويوجد اعتبارا من 31 يوليو الماضي نحو ثلاثة ملايين و825 ألفا و944 أجنبيا يعيشون بشكل قانوني في إيطاليا،

وهو عدد أقل بنسبة 4.7% عن العام السابق، وفقا لتقرير وزارة الداخلية.

وكانت هناك تصاريح عمل مدفوعة الأجر بإجمالي مليون و367 ألفا و204 تصاريح، إلى جانب 251 ألفا و921 للعمل المستقل،

ومليون و207 آلاف و569 تصريحا لأسباب تتعلق بلم الشمل لأسباب عائلية، و992 ألفا و250 تصريحا لأسباب أخرى تتعلق بالدراسة والحالات الخاصة.

وفيما يتعلق بالمساعدين في الجيش الفرنسي، قال إن “ما يقرب من 800 شخص دخلوا الأراضي الفرنسية”

بفضل عمليات الإجلاء في السنوات الأخيرة. لكنه أقر بأن “عشرات الأشخاص لا يزالون هناك”، ومن أجلهم “سنبقى مستنفرين بالكامل”.

ومنذ بداية العام، اضطر حوالي 300 ألف شخص على ترك مدنهم وبيوتهم بسبب الصراع المسلح، بحسب أرقام الأمم المتحدة.

التعليقات مغلقة.