قرر القضاء اللبناني الثلاثاء تسليم اللواء السوري السابق عادل عيسى إلى السلطات في دمشق، بعد توقيفه في بيروت على خلفية مذكرة قضائية غيابية صادرة بحقه في سوريا بتهم تتعلق بالقتل وبجرائم ضد الإنسانية.
واتخذ القرار النائب العام التمييزي أحمد رامي الحاج بعد اطلاع القضاء على ملف أرسلته دمشق، واستناداً إلى اتفاقية قضائية موقّعة بين لبنان وسوريا عام 1951. والجرائم المنسوبة إلى عيسى ارتُكبت على الأراضي السورية خلال فترة حكم بشار الأسد الذي سقط نظامه في كانون الأول/ديسمبر 2024.
توقيف عند باب السفارة
وكان عيسى، البالغ 67 عاماً، قد أُلقي القبض عليه في آب/أغسطس حين توجّه إلى السفارة السورية في بيروت، بعدما أبلغ موظفو السفارة النيابة العامة اللبنانية. واحتُجز في قصر العدل في بيروت، حيث أقرّ بدخوله الأراضي اللبنانية بطريقة غير قانونية، ونفى ارتكاب الجرائم المنسوبة إليه.
ووفق قرار التسليم، سيُنقل من قصر العدل إلى مديرية الأمن العام اللبناني، على أن تتسلّمه لجنة أمنية سورية عند الحدود.
من الفرقة 17 إلى دير الزور
وقاد عيسى الفرقة 17 في الجيش السوري، ثم نُقل عام 2015 إلى قيادة القوات البرية في دير الزور، وظلّ في منصبه حتى تقاعده أواخر 2016.
ملاحقات ما بعد سقوط النظام
ولجأ عدد من مسؤولي النظام السابق إلى لبنان، فيما أطلقت السلطات السورية حملة لملاحقة مسؤولين سابقين، وأوقفت عشرات المسؤولين الأمنيين وبدأت محاكمات عدد منهم. أما بشار الأسد وشقيقه ماهر فقد فرّا إلى روسيا.
وأودت الحرب في سوريا بحياة نحو نصف مليون شخص وأصابت أكثر من مليون آخرين.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار يورو عربي.
الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=30976
