وثّق مركز عبد الرحمن بوروماند لحقوق الإنسان في إيران، ومقرّه واشنطن، 901 حالة إعدام في الجمهورية الإسلامية بين يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز 2026، إضافة إلى 28 حالة نُفّذت في أغسطس/آب وحده.
توزيع الأحكام
نُفّذ ما لا يقل عن 268 حكماً في جرائم متصلة بالمخدرات، فيما بلغت الأحكام ذات الطابع السياسي أو الأمني 56 حكماً: 29 منها بحق متهمين رُبطوا بالاحتجاجات، و13 بتهم تجسس، و14 بتهم أمنية أخرى. وشملت الحصيلة 16 امرأة، وشخصين كانا دون الثامنة عشرة وقت الأفعال المنسوبة إليهما، ونُفّذت خمس عمليات إعدام في أماكن عامة.
الأقليات العرقية والتوزيع الجغرافي
ينتمي 98 من المُعدَمين إلى أقليات عرقية، بينهم 40 من البلوش و29 من الأكراد و21 من الأفغان وستة من العرب، إلى جانب تركي وتركماني. أما جغرافياً فتتصدّر محافظة خراسان رضوي بـ95 حالة، تليها أصفهان بـ71 حالة، ثم البرز بـ57 حالة.
منحنى تصاعدي منذ سنوات
تأتي هذه الأرقام امتداداً لتصاعد رصدته الأمم المتحدة في الأعوام الأخيرة. فقد أورد تقرير للأمين العام أنطونيو غوتيريش قُدّم إلى الجمعية العامة أن إيران نفّذت 975 حكم إعدام في 2024، بزيادة 17 بالمئة عن 2023، وهي أعلى حصيلة سنوية منذ 2015. وفي النصف الأول من 2025 وحده نُفّذ 612 حكماً، بزيادة 119 بالمئة عن الفترة نفسها من العام السابق.
مخاوف بشأن المحاكمات
يتركز التصاعد في قضايا الأمن القومي وجرائم المخدرات وبين أبناء الأقليات العرقية، وهو ما يثير مخاوف دولية تتصل بضمانات المحاكمة العادلة وباعترافات يُشتبه في انتزاعها تحت التعذيب.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار يورو عربي.
الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=31030
