تدرس الحكومة البريطانية فرض حظر تجاري على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بعدما أعلنت إسرائيل خططاً لفتح عطاءات بناء نحو 1200 وحدة استيطانية في منطقة «إي 1» شرقي القدس، وهو مخطط يقسّم الضفة الغربية عملياً ويعزل القدس الشرقية عن محيطها.
خطة من مسارين
ونقلت صحيفة «تايمز» أن الخطة قيد الدرس تقوم على مسارين: الأول يستهدف السلع والخدمات المرتبطة بالمستوطنات، والثاني يفرض عقوبات على أفراد مشاركين فيها. وقال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند إن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي.
وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا قد أصدرت إدانة مشتركة للمخطط، غير أن النقاش في لندن انتقل من الإدانة إلى البحث في إجراءات ذات أثر اقتصادي مباشر.
عنف المستوطنين يتركّز في المنطقة (ب)
وبحسب تقرير لمنظمة «يش دين» الحقوقية الإسرائيلية، وقعت 55% من حوادث عنف المستوطنين المسجّلة هذا العام في المنطقة (ب)، مقارنة بـ25% في العام الماضي.
وتنقسم الضفة الغربية بموجب الترتيبات القائمة إلى ثلاث مناطق: (أ) وتشكّل 18% من مساحتها، و(ب) وتشكّل 22%، و(ج) وتشكّل 60%.
حسابات انتخابية إسرائيلية
ووصف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش المشروع بأنه يمحو عملياً وهم قيام دولتين. ويتزعّم سموتريتش حزب «الصهيونية الدينية» الداعم لبنيامين نتنياهو قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2026.
ضغط برلماني ودبلوماسي
وفي البرلمان البريطاني، دعت النائبة العمالية إميلي ثورنبيري، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية، إلى حظر البضائع القادمة من الضفة الغربية المحتلة.
وفي موازاة ذلك وجّه أكثر من مئة دبلوماسي بريطاني وفرنسي سابق رسالة مشتركة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام، اتهموا فيها إسرائيل بالتطهير العرقي، وطالبوا بحظر تجاري شامل مع المستوطنات ووقف مبيعات السلاح وضمان دخول المساعدات إلى غزة.
وسبق للبلدين أن اعترفا بدولة فلسطين عام 2025، وهو ما يجعل مسألة ما يلي الاعتراف من خطوات محور النقاش الجاري في الصحافة البريطانية، ومن ذلك مادة للكاتب ماكس ميلزر في صحيفة «آي بيبر».
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار يورو عربي.
الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=31123
