مفاوضات في الاتحاد الأوروبي لإنهاء نزاع حول ميزانية بقيمة 270 مليار يورو للزراعة

بروكسل – يورو عربي ا تسعى 27 دولة في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي إلى تسوية نزاعهم بشأن ميزانية الزراعة التي تبلغ قيمتها 270 مليار يورو (330 مليار دولار) هذا الأسبوع، في محاولة للاتفاق على سياسة تؤثر على ملايين المزارعين في أنحاء التكتل.

 

ويتفاوض ممثلون من البرلمان والدول منذ أمس، وتدور الخلافات حول مجموعة من القضايا.

وعلى سبيل المثال، تريد البلدان الحفاظ على المرونة في كيفية تطبيق معايير الإنفاق، بينما يصر البرلمان على ضرورة تنظيمها بشكل أكثر صرامة.

ويشار إلى أن الميزانية التالية للسياسة الزراعية المشتركة، والتي تغطي السنوات من 2023 إلى 2027، لها تداعيات هائلة على البيئة.

واحتجت منظمة جرينبيس على المحادثات اليوم بطلاء أحد مداخل البرلمان باللون الأخضر،

متهمة المؤسسات بـ”الغسل الأخضر” لسياستها الزراعية وهو مايعنى التضليل بشأن الممارسات البيئية لهذه المؤسسات .

وتقول المنظمة إن المؤسسات تترك “التأثير المدمر للسياسة الزراعية المشتركة على الطبيعة والمناخ والصحة العامة” دون تغيير.

كما حذر خبراء البيئة والعلماء من أن الكثير من الأموال تدعم ممارسات الزراعة غير المستدامة.

وتضغط البرتغال، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، من أجل التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء رئاستها في نهاية يونيو.

كما وافقت المفوضية الأوروبية،  بموجب قواعد مساعدات الدولة في الاتحاد الأوروبي، على خطة مساعدات ألمانية بقيمة 2.1 مليار يورو،

لدعم النشر والتشغيل والوصول إلى البنية التحتية المتنقلة عالية الأداء في المناطق التي تخدم شبكات 2G وما دونها.

وقالت نائبة رئيس المفوضية والمسؤولة عن سياسة المنافسة، مارجريت فيستاجر – في بيان للمفوضية – “إن هذه الخطة،

والتي تبلغ قيمتها 2.1 مليار يورو، ستمكن من توفير خدمات متنقلة عالية الأداء للمواطنين،

وستحقق سعة كبيرة لشبكة الهاتف المحمول وتساعد في توفيرها في المناطق الأكثر احتياجا حاليًا في ألمانيا”.

وتابعت “سيحصل جميع مشغلي شبكات الهاتف المحمول على حق الوصول إلى البنية التحتية على قدم المساواة،

وبالتالي فإن الخطة ستعزز المنافسة لصالح المستهلكين، وسوف تسد الفجوة الرقمية وتحد من أوجه عدم المساواة

واعتبرت المفوضية أن هذا الإجراء سيؤدي إلى تغيير تدريجي من حيث توفير خدمات الهاتف المحمول في المناطق المستهدفة،

واحترام مبدأ الحياد التكنولوجي والوصول العادل والمفتوح وغير التمييزي إلى الهاتف المحمول السلبي المدعوم، وسيتم ضمان البنية التحتية.

التعليقات مغلقة.