أعلنت وزارة المالية اليونانية أنها ستسدد 13 مليار يورو (نحو 14 مليار دولار) من ديونها قبل مواعيد استحقاقها خلال العام الجاري، في خطوة تستهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي والتخلص من إرث أزمة الديون التي بدأت عام 2010. وتشمل الدفعة حزم الدعم التي حصلت عليها البلاد خلال الأزمة وكان مقرراً سدادها عام 2027.
عشر سنوات قبل الموعد
وتسعى أثينا إلى إنهاء سداد قروض الإنقاذ بحلول 2031 بدلاً من 2041، أي قبل عشر سنوات من الجدول المقرر سابقاً. وكانت اليونان قد سددت مبكراً نحو 36 مليار يورو (نحو 39 مليار دولار) بين عامي 2019 و2025.
ووصفت وزارة المالية الخطوة بأنها إشارة إضافية لطمأنة المؤسسات ووكالات التصنيف الائتماني ومجتمع المستثمرين الدوليين.
الدين لم يعد الأعلى أوروبياً
ويبلغ الدين العام اليوناني حالياً 363 مليار يورو (نحو 392 مليار دولار). وبعدما بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي 210 بالمئة عام 2020، تستهدف البلاد خفضها إلى 137 بالمئة هذا العام، مقابل نسبة متوقعة تبلغ 138.6 بالمئة في إيطاليا و118 بالمئة في فرنسا.
وبذلك تتراجع اليونان إلى المرتبة الثانية في الاتحاد الأوروبي من حيث نسبة الدين إلى الناتج بعد إيطاليا، بعد سنوات كانت فيها صاحبة أعلى نسبة في التكتل.
بعد ثلاث حزم إنقاذ
وكانت اليونان قد لجأت منذ عام 2010 إلى ثلاث حزم إنقاذ دولية، رافقتها إجراءات تقشف صارمة وسنوات من الركود والاضطرابات الاجتماعية. ويتوقع أن ينمو اقتصادها نحو 2 بالمئة هذا العام، ليكون بين الأسرع نمواً في منطقة اليورو.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار يورو عربي.
الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=30881
