هجمات إلكترونية تستهدف منصة التعليم عن بعد في فرنسا

ويعد الفضاء الإلكتروني أفضل مثال على مجال تستخدم فيه الدول المستبدة، بقيادة الصين وروسيا، الأمم المتحدة لصياغة قواعد جديدة

يمكن أن تقوض المعايير الغربية للانفتاح والديمقراطية. ولنوضح ها هنا كيف تسير العملية:

في ديسمبر 2019، بينما كان عالم “دونالد ترامب” المشتت ينظر إلى الاتجاه الآخر،

وحصلت روسيا على موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة لبدء صياغة معاهدة عالمية لمكافحة الجرائم الإلكترونية.

قالت الولايات المتحدة حينها إن لديها “مخاوف خطيرة للغاية” من أن مثل هذه المعاهدة “ستقف ضد الحريات الأمريكية الأساسية”،

إلا أنها خسرت التصويت، 79 مقابل 60.

ولم يبدأ العمل بمعاهدة الأمم المتحدة الجديدة حتى الآن بسبب جائحة فيروس كورونا. ومن المقرر عقد اجتماع الصياغة الأول في مايو.

وفي حالة استكمال المعاهدة والتصديق عليها، ستحل محل اتفاقية بودابست لعام 2001 بشأن جرائم الإنترنت، التي صاغها المجلس الأوروبي

وصادقت عليها 65 دولة، بما في ذلك جميع الدول الديمقراطية الرائدة، فيما لم توافق عليها روسيا أو الصين

لأنهما اعتبرتا أحكامها تتدخل في شئونها الداخلية بشدة.

ومثال آخر على التلاعب بمنظومة الأمم المتحدة هو قيام روسيا (بدعم صيني) بإنشاء هيئة مناقشة إلكترونية تابعة للأمم المتحدة

وتسمى مجموعة العمل المفتوحة العضوية (OEWG)،

مع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193، والتي تهدف إلى العمل بالتوازي مع المجموعة الأصغر،

التي تضم 25 عضوًا من الخبراء الحكوميين الذين كانوا يصدرون تقارير حول مشكلات تقنية معقدة.