قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير نشرته الخميس إن هجمات المستوطنين الإسرائيليين أدّت إلى تهجير 107 بلدات وقرى فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة منذ يناير/كانون الثاني 2023، وإن نحو 5900 فلسطيني غادروا منازلهم في هذه التجمعات. وخلصت المنظمة إلى أن ما يجري ليس عنفاً متفرقاً تمارسه مجموعات من المستوطنين، بل نمط متكرر يحظى بدعم رسمي إسرائيلي.
سبع قرى و20 شاهداً
استند التقرير إلى تحقيق ميداني في هجمات طالت سبع قرى وبلدات، وإلى إفادات 20 شاهداً. وتتوزّع هذه التجمعات على مناطق قرب رام الله وسط الضفة، ونابلس في شمالها، والأغوار في شرقها.
وفي موازاة ذلك، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) خلال عام 2026 معدلاً يبلغ 6.6 هجمات يومياً، وهو أعلى معدل مسجّل، مع تصعيد لافت في شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان.
ميزانيات ترتفع وبؤر تتوسّع
وذكر التقرير أن الحكومة الإسرائيلية خصّصت 50 مليون شيكل (16 مليون دولار) للبؤر الاستيطانية غير القانونية، ورفعت ميزانية وزارة الاستيطان بنسبة 122 بالمئة.
وقالت سارة صنبر، الباحثة في شؤون إسرائيل وفلسطين بالمنظمة، إن الحكومة والمستوطنين يتشاركون الهدف نفسه، وهو الاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من الأرض. وأضافت أن السلطات الإسرائيلية لا تكتفي بالامتناع عن وقف عنف المستوطنين بل تمكّنه، عبر ما توفّره لهم من سلاح وغطاء قانوني وميزانية.
حصيلة القتلى تقترب من رقم قياسي
وبحسب التقرير، قُتل 15 فلسطينياً بينهم طفلان على يد مستوطنين حتى 24 يوليو/تموز، وهو رقم يقترب من الرقم القياسي السابق البالغ 16 حالة قتل سُجّلت في عام 2023.
سياق التصعيد
ويربط التقرير هذا المسار بتولّي الحكومة الإسرائيلية الحالية مهامها في ديسمبر/كانون الأول 2022، ثم بما تلا بدء الحرب في غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مشيراً إلى توسّع البؤر الاستيطانية وشبكات الطرق وإلى القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين.
ويستحضر التقرير كذلك قرار محكمة العدل الدولية الصادر في يوليو/تموز 2024 بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار يورو عربي.
الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=31060
