حمّل وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية إسرائيل، الأحد، “مسؤولية عرقلة الجهود الرامية إلى إحلال السلام في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة”، في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية السعودية على حسابها بمنصة “إكس”.
والدول الموقعة على البيان هي السعودية ومصر والأردن وباكستان وإندونيسيا وتركيا وقطر والإمارات. ويأتي بعد أسبوع من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض تل أبيب خطة النقاط الـ15 التي أقرها “مجلس السلام” بشأن غزة ووافقت عليها حركة حماس، تمسكاً بشرط نزع سلاح الحركة قبل أي انسحاب إسرائيلي من القطاع.
نص الإدانة
وقال البيان إن الوزراء يدينون “الرفض الإسرائيلي المعلن لخارطة الطريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، التي أيدها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803، وكذلك الرفض الإسرائيلي لإقامة الدولة الفلسطينية”.
وأضاف أن “هذه المواقف (الإسرائيلية) تمثل رفضًا مباشرًا للخطة الشاملة، وتهدد تنفيذها، وتقوض بصورة جوهرية الجهود الجماعية المبذولة لتحقيق سلام عادل ودائم”، وتابع: “ويؤكد هذا الرفض أن إسرائيل تتحمل الآن مسؤولية عرقلة الجهود الرامية إلى إحلال السلام في غزة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة”.
واعتبر البيان أن خارطة الطريق التي قبلتها الفصائل الفلسطينية “تتويجًا لجهود مكثفة بذلها الوسطاء في مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية، ومحطة بالغة الأهمية لحصر السلاح بالتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية”، وأن عدم قبولها يمثل “رفضًا صريحًا للمضي قدمًا في تنفيذ الخطة الشاملة، ويهدد بصورة مباشرة بإفشال الجهود المكثفة التي بذلها الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب في غزة”.
ما طالب به الوزراء
وشدد الوزراء على أن “إسرائيل تتحمل المسؤولية المباشرة والكاملة عن أي تبعات تترتب على استمرار رفضها، بما في ذلك أي تدهور ناتج عن ذلك في الأوضاع على الأرض، وأي تعطيل للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في غزة”، ودعوا إلى “التنفيذ الكامل والفوري للخطة الشاملة، بما يسهم في معالجة الوضع الإنساني الخطير، وضمان الأمن والاستقرار للجميع في غزة، وتمهيد الطريق لإعادة الإعمار والتعافي”.
ورفض البيان “رفضًا قاطعًا أي محاولة لإنكار إقامة الدولة الفلسطينية، أو الحيلولة دون تجسيدها”، وأكد “أهمية استمرار الانخراط الأمريكي الفاعل لضمان وإلزام إسرائيل بالامتثال الكامل للالتزامات والترتيبات المنصوص عليها في الخطة الشاملة”.
ودعا الوزراء “مجلس السلام، بدعم ومشاركة فاعلين من جانب الولايات المتحدة، إلى اتخاذ تدابير فورية وملموسة في إطار ولايته، بما يكفل الحفاظ على سلامة الخطة الشاملة، والحيلولة دون قيام أي طرف بعرقلة تنفيذها”، كما دعوا “جميع الأطراف إلى دعم جهوده الرامية إلى تنفيذ خارطة الطريق والمضي قدمًا في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب الشاملة”.
ما تنص عليه خارطة الطريق
وكان “مجلس السلام” قد أصدر خارطة الطريق في 31 يوليو/تموز الماضي، وهي تنص على نزع سلاح حماس والانسحاب الإسرائيلي بصورة تدريجية ومتوازية، وعلى انتقال إدارة القطاع إلى لجنة فلسطينية تكنوقراطية، وانتشار قوة استقرار دولية، ووضع السلاح تحت مسؤولية اللجنة الوطنية لإدارة غزة بإشراف دولي، بالتزامن مع انسحاب إسرائيلي مرحلي وإعادة الإعمار.
وجاء اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بعد عامين من الحرب التي بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وخلفت أكثر من 73 ألف قتيل وما يزيد على 174 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار يورو عربي.
الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=30658
