بريطانيا والاتحاد الأوروبي تستأنفان مفاوضات ما بعد “بريكست”

لندن / يورو عربي | استأنفت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء مفاوضاتهما بشأن مرحلة ما بعد “بريكست” الهادفة إلى الوصول إلى اتفاق تجاري.

ويضيق الوقت على الحكومة البريطانية التي يرأسها بوريس جونسون التي تريد تجنّب سيناريو الانفصال عن التكتّل الأوروبي “بدون اتفاق” مع نهاية العام الجاري.

وكانت بريطانيا خرجت من التكتّل الأوروبي في يناير/كانون الثاني الماضي، بعد 47 عامًا من الشراكة والاتحاد.

وحدّدت لندن 31 ديسمبر/كانون الأول موعدًا للتوصّل إلى اتفاق تجاري مع بروكسل.

ومن المقرر أن تستمر المحادثات بين الطرفين لثلاثة أيام في العاصمة البريطانية.

ويسعى المفاوضون إلى التوصّل لتوافق في الوقت الذي ما تزال خلافات كبيرة تحول دون إحراز تقدّم نحو التوصّل لاتفاق.

وقد عطّل فيروس “كورونا” الوبائي من إجراء المفاوضات بين الطرفين.

واستدراكًا للوقت، أجري الطرفان مفاوضات مكثّفة على مدار عدّة أسابيع لكنّها فشلت في تحقيق أي حلحلة أو تقدّم.

وأكّد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وجود “خلافات كبرى” ما تزال قائمة حول “عدد من القضايا المهمّة”.

ومن أبرز القضايا التي تعوض التوصّل لاتفاق بين لندن وبروكسل قضية صيد الأسماك، والسيادة البريطانية.

وقال جونسون إن بلاده لا تريد أن تتواصل المفاوضات حتى الخريف.

وشدّد على ضرورة الإسراع في التوصّل لاتفاق.

في المقابل، يبدو الاتحاد الأوروبي أقلّ استعجالًا من نظرائه في بريطانيا للتوصّل إلى اتفاق بشأن مرحلة ما بعد “بريكست”.

ومساء الاثنين، أعطى المفاوض البريطاني ديفيد فروست ونظيره الأوروبي ميشال بارنييه إشارة الانطلاق لهذه الجولة الجديدة من المفاوضات.

وكشفت لندن الأسبوع الماضي عن تفاصيل أولى لاقتراحاتها بخصوص إدارة الحدود بعد “بريكست”.

وشدّدت المملكة المتحدة على أنّها ستطبّق هذه الإجراءات بمعزل عن التوصّل إلى أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.

وإذا ما فشلت الشريكان السابقان في التوصّل إلى اتفاق، فسيتم تطبيق قواعد منظمة التجارة العالمية مع رسوم جمركية مرتفعة اعتبارًا من كانون الثاني/يناير 2021.

ويقول النقاد إنّ التجارة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وفق قواعد المنظمة العالمية بعد “بريكست” يمكن أن يضرّ باقتصاد بريطانيا.

وتشمل النقاط الشائكة بين الجانبين ما يسمى بـ “ساحة اللعب المتكافئة”، وفق تقرير لـ”BBC“.

ويسعى الطرفان لضمان عدم تمتّع الشركات من جهة بميزة غير عادلة على منافسيها من جهة أخرى.

كما يناقشا أيضًا قواعد الصيد والحدود بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية.

ويعارض الصيادون في المملكة المتحدة بشدّة دخول صيادي الاتحاد إلى مياههم.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.